عنوان

بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

شماره

‭۱۱۵۶۸پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

نام نخستين پديدآور

/جمال نوگلی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: پردیس بین المللی ارس

نام خاص و کميت اثر

‮‭۱۲۲‬ص‬

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق خصوصی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۲/۰۶/۲۵‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

دانشگاه تبریز

متن يادداشت

قانون مدنی ایران با الهام از نظر فقها، آب را از مشترکات تلقی کرده و در مواد ‮‭۱۴۹‬ به بعد شیوه های حیازت آب های مباحه را مقرر نموده است .با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ‮‭۱۳۴۷‬ قابل تملک بودن آب ها مورد تردید قرار گرفت و تصویب اصل ‮‭۴۵‬ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آب ها را مصداقی از انفال ذکرکرده ، این تردید را تقویت نمود، اما ایراد شورای نگهبان به ماده ‮‭۱‬ قانون توزیع عادلانه آب در زمان تصویب آن مبنی بر شرعی نبودن تلقی آبها از انفال و پیشنهاد این که نوشته شود آب ها از مشترکات و در اختیار جمهوری اسلامی است، بحث قابل تملک بودن آنها را در اذهان تداعی نمود .حیازت آب های مباحه باید با قصد تملک و از طریق تصرف و یا مهیا کردن امکان استیلاء و انتفاع باشد .آب های سطحی و زیر زمینی مادامی که در مجاری طبیعی یا کانالها و مستحدثات دولت هستند ، از مشترکات محسوب می شوند و مالک خاص ندارند .بر اساس قانون توزیع عادلانه آب برخلاف قانون مدنی اصل بر این است که هر کس قصد تملک یا بهره برداری از آب ها را دارد ، باید علاوه بر تحصیل اجازه دولت ، تحت نظارت و ضوابطی باشد که در قانون مزبور و آیین نامه های آن مقرر شده و باشرایطی که دولت تعیین می کند ، منطبق باشد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . اگرچه از مواد ‮‭۷‬ و ‮‭۱۶‬ و ‮‭۱۷‬ و ‮‭۲۱‬ قانون اخیر الذکر ، تجویز مالکیت خصوصی آب های سطحی و زیرزمینی در برخی موارد استنباط می شود ، لیکن احاطه و تسلط مالک نسبت به مایملک خود مطلق نیست و در موارد تعارض با قاعده لاضرر و یا ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی محدود می گردد .فروش آب و انتقال مجوزها و پروانه های بهره برداری از آب ها تابع شرایط و ضوابط خاصی است ، مضافا اینکه در برخی موارد ، دولت حق فروش آب مالکین چاه ها را به سایر مصرف کنندگان خواهد داشت .این موارد که به نوعی محدود کننده سلطه مالک بر مایملک خود می باشد ، در مواد قانون توزیع عادلانه مطرح گردیده است

متن يادداشت

mentioned Act the administration of private ownership of surface waterBut the inference is underground and surrounded their property absolute mastery of the owner is not in conflict withThe rule seeks or social necessity and public interest is limited. Water sales and transfers of water licenses and patents is subject to certain terms and conditionsMoreover, in some cases, the sale of state owned water wells will have to other consumers.In these cases the owner of the property itself is a limiting rule of law for equitable distribution has been developed.Natural substrate surface waters and public waters of the Islamic Republic of Iran.Privacy and ownership of the bed surface and ground water as well as how to demarcate and establish the basis for policy and extend it tract and water resources of the cases discussed.The general principle of the right to privacy in a barren land and water resources, but the ducts should be allowed with the exception of our Privacy Policy -Following civil law jurists, water and food as the common practices Hyazt 149 onwards has ordered Mbahh water.With the approval of the National Water Act and the 1347 Act on the acquisition of water was being questioned Article 45 of the Iranian constitution and the passage of water from the blatant to the AnfalZkrk This course has strengthened the Guardian Council gave its approval to the first law of equitable distribution of water in the water as the Anfal that is religiously correct and The proposal should be written and shared waters of the Islamic Republic, they raise their acquisition will be discussed. HyaztMbahh water with the intention of being captured or is preparing to domination and exploitationSurface water and groundwater as long as the normal ducts or channels are the commonalities are MsthdsatAnd no specific owner.Unlike water distribution according to civil law) is the principleEveryone wants the ownership or operation of the water isIn addition to studying the rules must be monitored and theThe rules and regulations set forth by the works of the law unless the state determinesAlthough exceptions may be made from Articles 7, 16, 17 and 21 of the last

مستند نام اشخاص تاييد نشده

نوگلی، جمال

مستند نام اشخاص تاييد نشده

مجتهدی، محمدرضا، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

تقی علوی، سید محمد، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی