عنوان

بررسی قواعد عمومی خیارات در فقه امامیه و حقوق ایران

شماره

‭۷۸۹۹پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

بررسی قواعد عمومی خیارات در فقه امامیه و حقوق ایران

نام نخستين پديدآور

/سمیه اکبرنژاد

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: حقوق و علوم اجتماعی

نام خاص و کميت اثر

‮‭۱۶۶‬ص‬

متن يادداشت

چاپی

متن يادداشت

بصورت زیرنویس

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق خصوصی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۱/۰۶/۲۵‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

تبریز

متن يادداشت

از منظر فقهی و قانونی، اصل اولیه در عقود و قراردادها بر لزوم است به این معنی طرفین عقد حق بر زدن آن را ندارند مگر این‌که قانون به آنها این مجوز را اعطا کرده باشد و یکی از این مجوزها عبارت است از حق خیار که خود انواع و اقسامی دارد اما در بحث از قواعد عمومی خیارات، ویژگی‌ها و شرایط اختصاصی هر یک از این انواع کنار گذاشته شده و به مواردی پرداخته می‌شود که مشترک در بین تمام یا اکثریت قریب به اتفاق آنهاست .این موارد مشترک که در قانون مدنی در ذیل عنوان ص‌در احکام خیارات به طور کلی آمده‌اند، همانند بسیاری از دیگر عناوین مربوط به قراردادها مقتبس از فقه امامیه می‌باشند .با وجود این‌که قانون مزبور بخش خاصی را به این عنوان اختصاص داده، اما در واقع ابهامات، اجمالات و موارد مسکوت فراوانی دارد که بسیاری از این موارد مورد توجه جدی فقهای اسلام اعم از اهل تشیع و تسنن بوده و ایشان در این باره مباحث بسیار مفصلی را) البته با اختلافات فراوان (مطرح نموده‌اند و ما سعی نموده‌ایم به حکم اصل ‮‭۱۶۷‬ قانون اساسی که به موجب آن باید در موارد ابهام، اجمال، سکوت و نقص قانونی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نموده و حکم این موارد را بیابیم با این حال در بسیاری از موارد در میان فقها اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد که رجوع به هریک از این نظرات، نتایج متفاوتی را ممکن است به دنبال داشته باشد لذا لازم می‌آید که قانونگذار با پذیرش نظر برتر در هریک از این موارد، تکلیف مراجع قضایی را به روشنی معلوم نماید تا شاهد آرای مختلف در موارد مشابه نباشیم

متن يادداشت

Both from figh and legal point of view,the first principle in contracts is necessity, i.e,both parts of the contract has not the right to cancel the contract,except the cases that law gives them the right to cancel.And one of these permissions is ''the right of cancelling the contract'' that has some kinds.But in discussing the general rules of different kinds of the rights of cancelling the contract ,we concentrate on common points between the rights of cancelling the contract .These common points which in civil law are included under the title of ''the general rules of the rights of cancelling the contract'',like most of the other titles relating to contracts are taken from ''Shi'ahs Jurisprudence'' . Although pointed law has a chapter in contracts,but it has much vague and unclear and overlooked points, that much of these points are took into consideration by Shi'ah and Sunni Ulama and they discussed in detail on these points and we tried to discuss these overlooked points in detail according to priciple 167 of constitutional law that by it, we must recourse to reputable Islamic references or creditable Fatava of Ulama in the vague and unclear or overlooked points .But there are very much differences between Fatava in most cases and recoursing to every Fatava would have different results from the others.Thus it is necessary that lawgiver must define clearly the duty of Judicial Courts so that we would not witness different judgments on similar cases

مستند نام اشخاص تاييد نشده

اکبرنژاد، سمیه

مستند نام اشخاص تاييد نشده

علوی، سید محمدتقی، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

شعاریان، ابراهیم، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی