عنوان

بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران درقبال اطفال ونوجوانان بزهکار

شماره

‭۱۵۷۸۵پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران درقبال اطفال ونوجوانان بزهکار

نام نخستين پديدآور

/پریزاد کاوسی خسرقی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: حقوق و علوم اجتماعی

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ‮‭۱۳۹۵‬

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۵/۰۶/۱۳‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

تبریز

متن يادداشت

به موجب مطالعات جرم شناختی و آموزه های حقوق بشری ، اطفال و نوجوانان دارای ویژگی های خاصی هستند که علت اتخاذ رویکرد افتراقی در سیاست جنایی قانونگذار نسبت به بزهکاری این افراد شده است .در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ‮‭۱۳۹۲‬ و قانون آیین دادرسی کیفری ‮‭۱۳۹۲‬ و اصلاحی ‮‭۱۳۹۴‬ قانونگذار سیاست ویژه ای در زمینه مسئولیت کیفری وشیوه های پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در پیش نگرفته بود و با رویگردانی از مبانی جرم شناسی و عدم توجه به معیارهای بین المللی، دست یابی به مولفه های دادرسی افتراقی را با مشکل مواجه کرده بود .ناکافی بودن مقررات خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان موجب گردید قانونگذار با تصویب قوانین مذکور زمینه احیای نظام دادرسی افتراقی و حقوق کیفری ماهوی اطفال و نوجوانان را فراهم نماید.پذیرش حداقل سن مسئولیت کیفری، عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری بر اساس معیار جنسیت در جرایم تعزیری ،پیش بینی واکنشهای قضائی متناسب با سن افراد از نوآوری های قانون مجازات اسلامی ‮‭۱۳۹۲‬ است .لیکن تعیین سن بلوغ شرعی به عنوان معیار مسئولیت کیفری در جرایم شرعی ، پیروی از نظام جهشی مسئولیت کیفری ، امکان اتخاذ سیاست های قضایی متفاوت در مورد تعیین مجازات های تعزیری و موجب حد و قصاص و عدم تعیین نوع دقیق مجازات های تعزیری‍ جانشین حد یا قصاص درصورت اسقاط مجازات شرعی از ایرادات این قانون از نقطه نظر حقوق کیفری ماهوی اطفال ونوجوانان محسوب می شود .پیش بینی نهادهای خاص دادرسی از جمله تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان و آیین دادرسی افتراقی از قبیل تسری برخی امتیازات ارفاقی دادرسی اطفال به افراد بالغ زیر ‮‭۱۸‬ سال، پیش بینی تأمین کیفری خاص از جمله شیوه های تضمین حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری اطفال ونوجوانان است .لیکن عدم امکان استفاده از برنامه های ترمیمی خاص اطفال ونوجوانان و عدم تفکیک مراجع قضائی اطفال ونوجوانان از سایر مراجع قضایی از مرحله بدوی تا مرحله عالی از ایراداتی است که موجب گردیده سیاست جنایی ایران در ساماندهی نظام دادرسی و پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان از خط مشی واحد و منسجمی پیروی ننماید.لیکن با اصلاح این موارد می توان امیدوار بود که در آینده به یک نظام کارآمد، همه جانبه و فایده گرا در زمینه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دست یافت

متن يادداشت

According to the studies of criminology and human rights doctrine, juveniles have special features that cause differential approach to these people in legislative criminal policy. prior to the enactment of Islamic penal code,1392 and the criminal procedure act ,1392 amended 1394 in the Iranian legal system, legislator didnt have been determined special policy in the field of criminal liability and methods of response to juvenile delinquency and made difficult achieve to differential procedure elements with non-admission of basics of criminology and international standards. the inadequacy of specific provisions to juvenile delinquency caused, legislator, ground for the revival of differential justice system and substantive criminal law. accepting the minimum age of criminal responsibility, non-mandatory separation age of criminal liability on the basis of gender in discretionary crimes, determining judicial responses according to age are innovations of the Islamic penal code,139.but the age physical maturation as a criterion for criminal liability in legal offenses,following mutation system of criminal liability, the possibility of adopting different judicial policy in discretionary punishment (taazir) and retaliation(qisas) and prescribed punishment (hudud), non- determining the exact type of prescribed punishment successor of retaliation (qisas) or prescribed punishment can be drawbacks of of this act. anticipation special judicial institutions such as, juvenile court, differential procedure such as extend some leniency features of children to under 18 years persons, are examples of ensuring the accused rights in criminal procedure of juveniles. but inability to use of restorative justice programs particularly about children and juveniles and non- separation of juvenile courts of other courts in all justice stages are problems of that caused Iranian criminal policy doesnt conform with united and coherent policy in organizing of justice and response system to juvenile delinquency. But we can be hopeful to achieve efficient, comprehensive and utilitarian system. in juvenile criminal law by modifying these problems

مستند نام اشخاص تاييد نشده

کاوسی خسرقی، پریزاد

مستند نام اشخاص تاييد نشده

رحیمی نژاد، اسمعیل، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

فرهودی نیا، حسن، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی