رویکرد اخلاقی قوانین مدنی در حوزه خانواده با تاکید بر لایحه جدید
نام عام مواد
[پایان نامه]
نام نخستين پديدآور
/ منصوره گل مرادی
نام ساير پديدآوران
؛ استاد راهنما: مهدی رهبر؛ استاد مشاور: عباس پسندیده
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۲
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۱۳۴ ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
کتابنامه: ص. ۱۲۹ - ۱۳۲؛ همچنین به صورت زیرنویس
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
فقه و مبانی حقوق اسلامی
زمان اعطا مدرک
۰۴/۱۲/۱۳۹۲
امتياز متن
۱۸
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
سوال اصلی این تحقیق آن است که رویکرد اخلاقی قوانین مدنی در حوزۀ خانواده، چگونه است؟ هدف اصلی حقوق، ایجاد نظم عمومی و برقراری عدالت در جامعه از طریق وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است . خانواده نیز به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی، نیاز به قوانینی دارد که حقوق و تکالیف اعضای خانواده را، أعم از زوجین، والدین و فرزندان در قبال یکدیگر، معین نماید. منبع اصلی قوانین خانواده در ایران، همچون دیگر احوال شخصیه، فقه امامیه است. قوانین خانوداه، یا از حیث منطوق و یا از حیث مفهوم، عموماً احکام فقهی مأخوذ از از متن کتب فقهی و آراء فقها هستند. رسالت اصلی فقه نیز، معین کردن تکلیف مکلفان از طریق بیان احکام الزامی دین (واجبات و محرمات) است که سرپیچی از آنها، دارای ضمانت اجرای اخروی و بعضاً دنیوی است. رسالت اخلاق، بیان باید و نبایدهای اخلاقی است که در ذات خود غیرالزامی هستند ولی شخصِ طالب کمال انسانی ـ علاوه بر تکالیف الزامی ـ خود را مقید به اجرای این دستورات می¬داند. فقه ـ که قوانین خانواده مستقیماً از آن نشأت گرفته ـ در اهداف میانی و کارکردها، با اخلاق تفاوت دارد ولی منبع هر دو، شریعت است و هر دو در یک هدف غایی ـ که همان رساندن انسان به کمال و سعادت است ـ با یکدیگر اشتراک دارند؛ منتهای مراتب، فقه، در یک سطح حداقلی و اخلاق در یک سطح حداکثری، هدف مذکور را دنبال می¬کنند. علاوه بر آن، در سایۀ عمل به احکام فقهی خانواده ـ که به قالب قوانین درآمده اند ـ یکی از ارکان اصلی اخلاق یعنی "عدل" نیز تحقق می¬پذیرد. توجه ویژه¬ای که دین مبین اسلام به خانواده به عنوان نهادی مقدس و تعیین کننده در سرنوشت جامعه، دارد، به خوبی از کثرت دستورالعمل¬های اخلاقی که دربارۀ مراحل تشکیل خانواده، ازدواج، همسرداری ، تولد و تربیت فرزند، ارائه داده است، فهمیده می¬شود. از آنجا که شکل گیری و نیز تداوم خانواده بر اساس عواطف انسانی می¬باشد، حقوق با ماهیت خشک و غیر قابل انعطاف خود، به تنهایی برای رفع مشکلات خانواده، کافی نیست. شایسته است توجه ویژه¬ای که شارع به نقش محوری اخلاق در خانواده دارد، ، در وضع قوانین خانواده نیز، به موازات شرع و به تبعیت از آن ، بیش از پیش منعکس شود. تأکید ویژۀ شارع بر کارآمدی اخلاق در حوزۀ خانواده و نیز ویژگی ذاتی اخلاق یعنی داشتن ضمانت اجراهای درونی ، مؤید این نظر است که اخلاق، ظرفیت و قابلیت آن را داراست که نقش موثرتر و گسترد¬تری در استحکام بنای خانواده ایفا کند و در قیاس با قانون، به نحو فراگیر و با هزینۀ کمتری، در پیشگیری از سستی نهاد خانواده، به کار گرفته شود. بر این اساس، ضرورت دارد که قوانین خانواده، بیش از پیش، با لحاظ عناصر اخلاقی در متن خود، تنظیم شوند . نتیجه آنکه: چنانچه برای عدم پایبندی به برخی ¬دستورات اخلاقی، ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی می¬شود، انگیزه و نقطه شروعی خواهد شد برای نهادینه شدن و حاکمیت هر چه بیشتر اخلاق در خانواده¬ها و این، خود، در سطحی کلان, منجر به افزایش میزان رعایت اخلاقیات در جامعه و رسیدن به جامعۀ آرمانی اخلاق مدار، خواهد شد. کلید واژگان: حقوق خانواده، اخلاق و خانواده، قوانین خانواده، لایحۀ جدید خانواده
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )