آسیبشناسی حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره)
General Material Designation
[پایاننامه]
First Statement of Responsibility
/نگارش مرتضی بابایی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Place of Publication, Distribution, etc.
قم
Name of Publisher, Distributor, etc.
، مرکز جهانی علوم اسلامی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۸۶
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
د، ۱۳۰ ص.
GENERAL NOTES
Text of Note
شماره پایان نامه:۱۱۸۹
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
کتابنامه: ص.۱۳۰ - ۱۲۸ ؛ همچنین به صورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
فقه و معارف اسلامی
Body granting the degree
مرکز جهانی علوم اسلامی
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
همانطور كه ميدانيم ؛ هر حكومتي پس از شكلگيري با آسيبهاي مختلف روبر ميشود، از اينرو لازم است دربارة جامعه و حكومت به آسيب شناسي پرداخت . اگر چه اين دغدغه در همه حكومتها وجود دارد ، اما در حكومت ديني دو چندان است و براي بنيانگذار آن بيشتر، چرا كه با بروز آسيب، ثبات و تعادل حكومت دچار مشكل ميشود .در اين تحقيق پس از تبيين حكومت مطلوب مورد نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي كه مطابق با آموزههاي ديني ميباشد؛ سه دسته از آسيبهايي كه اين حكومت را تهديد و از تداوم و حركت بالنده آن جلوگيري ميكند، مورد توصيف و تحليل قرار گرفته است .يكي از آسيبهاي مهمي كه حكومت ديني را دچار چالش ميكند آسيبرسيدن در مسائل سياسي است كه به بنيان و اساس حكومت لطمه وارد ميكند و شناختن انواع اين آسيبها و مقابله با آنها همواره مورد توجه رهبر كبير انقلاب اسلامي بوده است . در اين نوشتار آسيبهاي سياسي يك حكومت ديني از منظر امام خميني (ره) در چهار بخش مسؤولين، مردم، قانون و اهداف مورد بحث قرار گرفته است . نوع ديگر آسيبهايي كه يك حكومت ديني را تهديد ميكند و از رسيدن به اهداف و آرمانها دور كرده و زمينهي روي كارآمدن آموزههاي غير ديني را فراهم كرده و به تدريج موجب تسلط آنها ميشود ، بروز آسيب در زمينههاي فرهنگي است كه در صورت عدم توجه به اين نوع آسيبها ،اساس حكومت ديني ، رفتهرفته دچار مشكل ميشود .در اين پژوهش آسيبهاي مراكز فرهنگ ساز مورد بررسي قرار گرفته است. حوزه سوم مورد بحث پيرامون آسيبهاي اقتصادي است.اهميت بحث در اين خصوص از آن جهت است كه هدف از برقراري و تشكيل حكومت ديني، اجراي عدالت است ويكي از مصاديق بارز و ملموس عدالت در زمينه مسائل اقتصادي است . به همين منظور پس از تبيين نظام اقتصادي مطلوب از منظر امام خميني به آسيب شناسي اين نظام اقتصادي در سه حوزة ؛ "توليد"، "توزيع" و "مصرف" پرداختهايم.