بررسي تطبيقي تغيير عوض قرارداد در حقوق ايران با فقه عامه
شبنم پاره كار
حقوق علوم اجتماعی(پردیس)
۱۴۰۰
۷۸ص.
سی دی
کارشناسی ارشد
حقوق گرايش خصوصي
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
یکی از انواع تغییراتی که ممکن است در مفاد عقد ایجاد شود، تغییر عوض قرارداد است که به دو صورت در متن و موقع قرارداد و تغییر پس از قرارداد قابل تصور است. در خصوص مورد اول که به صورت شرط می¬باشد در برخی از مواد قانونی از جمله ماده¬ی 509 و 517 ق. م اظهار نظر شده که ماده¬ی مزبور در خصوص اجاره¬ی حیوان چنین شرطی را صحیح دانسته است، اما در خصوص ماهیت،اعتبار و آثار این شرط، نظرات متفاوتی توسط فقها و حقوق دانان ارائه شده که جای مناقشه دارد.هم چنین عوض قرارداد پس از انعقاد عقد ممکن است دست خوش تغییر شود که به دو صورت قابل تصور است:¬ یا طرفین با اراده و اختیار خود این تغییر را ایجاد می¬کنند¬ یا حوادثی باعث ایجاد این تغییر می شود. قسم اول این تغییرات یا همان تغییر ارادی با نهاد هایی از جمله تعدیل،تبدیل تعهد،اقاله و وفاءبه مقابل با وجود شباهت متفاوت است. با وجود ایراداتی که بر صحت این تغییرات گرفته شده به نظر می رسد حکم این عمل در حقوق و فقه صحت می باشد. در این تحقیق ابتدا به روش تحلیلی به گرداوری مطالب نظری از میان اسناد کتابخانه ای پرداخته شد و به سوال پایان نامه که تغییر عوض قرارداد از منظر حقوق ایران و فقه عامه دارای چه ماهیت و مصادیقی بوده و چه آثاری دارد،پاسخ داده می شود.
One of the types of agreements of persons under private law, A change is a contract that is conceivable in the form of an agreement in the text of the contract and the agreement after the contract. Regarding the condition of the contract, some articles of the Civil Code, including Article 509 of the Civil Code, state that the article considers such a condition to be valid regarding the rent of an animal, but regarding the nature of this condition, also considering this article as a rule. There is a general or an exception between jurists and jurists. In this case, after the agreement, the validity of such a revision and amendment to the previous contract by the parties will be examined in the dissertation on Iranian law and public jurisprudence. stract:
Comprative cosideration change in Iranian law and sunni jurisprudence