مسأله قانونگذاری یکی از مسائل مهمی است که همواره ذهن بشر را به خود معطوف داشته است چرا که جامعه بشری همیشه دستخوش منازعات و اختلافات بوده و قانون بهترین راه پیشگیری و برون رفت از این اختلافات است و اما دل مشغولی انسان همواره این بوده است که چطور قانونی وضع کند که اولا کامل بوده و همه جوانب امر را لحاظ کرده و هیچ بعدی از آن را فرو گذار نکرده باشد و ثانیا راهبرد حتمی آن رسیدن به مقصود قانون باشد،تنها قانونی که در حد کامل حائز چنین ویژگی هایی است صرفا قانون الهی است که از ویژگی هایی چون انحصار قانون گذاری در خداوند،انبعاث قوانین از علم الهی،عدم دخالت نفع و ضرر قانونگذار در وضع قوانین،پیوند قوانین با اخلاق و فطرت،جاودانه بودن،جامعیت،شفافیت،انعطاف پذیری قوانین بر اساس شرایط مخاطبین،توجه دادن مخاطب به فلسفه حکم برای اقناع وی در جهت رعایت قانون،عادلانه بودن روح قوانین و دست آخر توجه به تفاوت های مرد و زن،ضمانت اجرایی در عین سعادت بخشی قطعی،برخوردار است و طبعا از قوانین موضوعه ی بشری قوانینی به نتایج درست رهنمون می شود که آبشخور آن همان قانون اساسی الهی باشد و قانونگذار آن نیز از شرایطی مانند تقوی،علم،آگاهی و توانایی،احتراز از تشریفات،مشارکت در سختی های مردم،عدم برتری جویی و مقام پرستی،عدم آلودگی به خصلت های ناپسند،پرهیز از احتجاب ،صراحت و صداقت،ظالم ستیزی و مظلوم یاوری،توجه به سیاست ها و اهداف قانون،رعایت عدالت اجتماعی،پرهیز از ورود به حیطه شخصی افراد در امر قانونگذاری،رعایت مصالح،استفاده از کارشناسان هر امر جهت وضع قانون در آن حوزه خاص و نهایتا عامل بودن به قوانین موضوعه برخوردار باشند که رهبران الهی از آن بهره برده اند و در جایگاه قانونگذار برای خود شأنی مستقل از حضرت خالق قائل نباشند و از این رهگذر از آسیب هایی که موجب دست نایافتن به مقصود که همان زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب برای رشد و کمال جامعه بشری است مصون باشند.