از آن جا که اهتمام قانونگذار به امور پنجگانه مهم یعنی جان مردم، مال مردم، عرض مردم، نفس، عقل بر کسی پوشیده نیست و قاضی هنگام صدور رأی بر اساس علم حکم می کند و از طرفی امکان تحصیل علم در همه موارد امکان پذیر نیست لذا در مواردی اجازه داده شده بر اساس ظن نیز حکم صادر نماید .قاعده اولی ممنوعیت عمل به ظن می باشد ولی از آنجا که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد این قاعده نیز تخصیص خورده و اجازه داده شده که بر اساس ظن هم عمل شود والبته ظن به ظن عام و ظن خاص تقسیم می شود و بر اعتبار ظن خاص دلیل اقامه شده است .روشن است که امارات ایجاد ظن میکند که در پایان نامهی حاضر به جایگاه ظن در میان ادله اثبات دعاوی کیفری پرداخته خواهد شد .به عنوان مثال شهادت شهود و قسامه که به عنوان ادله اثبات- ظن آور هستند در موارد کثیری مورد استفاده قرار میگیرد
متن يادداشت
Since the legislative efforts is not vague to five important affairs as peoples' soul, peoples' property, peoples' total property, their soul and wisdom, and the judge acts on the basis of the science at the time of judgment and also the possibility of education is not possible in all cases. Therefore, the judge has been allowed to decide based on suspicion. The first principle is the prohibition of the practice by suspicion. But based on the fact that no generality unless with the existence of allocation, this principle is also allocated and he is authority to decide based on suspicion of course, the suspicion is divide to general and specific suspicion and there is evidence to the validity of specific suspicion. It is clear that principality leads to suspicion and this thesis is about the role of suspicion among criminal evidence. For example, testimony of witnesses and Qasamah that - as reasons for suspicion Apr Asbat- are used in many cases
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )