مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است.گسترش و افزونی روابط اقتصادی و نیاز غیر قابل انکار مردم به موسساتی که در گردش پول سهم بالائی را عهده دار هستند ایجاب می نماید که روابط حقوقی این موسسات با مشتریان آنها به دقت مورد بررسی قرار گیرد.آنچه که مسلم است بانک به عنوان اصلی ترین موسساتی که دارای نقش تعیین کننده در گردش پول هستند،می بایست با اتخاذ تدابیر مناسب از ورود هرگونه ضرر به مشتریان جلوگیری نموده و راهکارهای قانونی قابل پذیرش را بکارگیرند.بویژه آنکه با ظهور و گسترش پدیده اینترنت بانکداری الکترونیکی رشد روز افزونی داشته و در این فضا تهدیدهای بیشتری از نظر امنیت وجود دارد که ورود خسارت به مشتریان را بیشتر محتمل می سازد.با اینکه در این زمینه، نظام پولی و بانکی بدلیل حساسیت مسئله و ارتباط پول و امور مالی و بانکداری با اقتصاد ملی و بین المللی، با احتیاط و تدبیر دچار تحول شده است اما شایسته است در راستای پیشگیری احتمالی از ورود خسارت به مشتریان نیز اقدامات لازم بیشتری از سوی بانک ها صورت پذیرد.اما کمبود قوانین حاکم، خود مانع بزرگی برای نیل به این هدف است چرا که در نهایت و حتی پس از رعایت تمامی جوانب امر این امکان وجود دارد که در راستای انجام وظایف بانک ها به مشتری ضرر وارد آید و مشتری متضرر درصدد جبران خسارات وارده بر آید که بسته به اینکه خسارت وارده ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری باشد یا خارج از آن قرارداد حادث گردد روش های جبران آن متفاوت است.اصلی ترین ماده قانونی مورد استناد بند ج ماده ۳۵ ق.پ.ب.ک است که در آن قانونگذار فرض مسئولیت برای بانک ها متصور نموده و آنان را مکلف به جبران خسارت وارده کرده است که اساس این پایان نامه را بررسی ماده فوق تشکیل می دهد
متن يادداشت
Civil responsibility is a institution for remedy and pacification of the pains of the suffered . because of spreading and increasing economical relations and undeniable need of people to financial establishment whose have important role in " circulation of money " ( or cash flow ) , considering carefully the legal relations of these establishments with their customers, is necessary.It is certain that banks as the main establishments that have determinative role in circulation of money must prevent from imposing damage to their customers , through adopting effective managements and using acceptable legal policies .Specially manifestation and spreading phenomena of Internet caused the ever-increasing development of electronic banking (E-Bank ) and in this space there is more threats for ( financial or monetary ) security and causing impose more damages to the customers .So that in this ground , Monetary and Banking System has transformed precautiously and prudently , because of sensitivity of problem and relation between money and financial affairs and banking with national and international economic , but it is deserved that for probable prevention of imposing damages to customers necessary arrangements achieves behalf on the banks .Lack of rules, itself is big obstacle for receive to this aim . because at last and even after observing all sides of the problem, it is possible that in direction of acting in accordance with the functions of banks , damages impose to the customer too and this damaged customer claims for remedy, and depending on the incoming damage resulting from concluded contracts between bank and customer or outside of these contracts , their compensation methods, is different .The main article cited is the section c (iii) of the article ۳۵ of "Monetary & Banking Law " of Iran that in this law legislator assumed the imposition of responsibility for banks and obligated them to the compensation . considering the mentioned article is under what constitutes of the present thesis
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )