عنوان

بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی

شماره

‭۱۲۹۹۱پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی

نام نخستين پديدآور

/سیدطه موسوی خلخالی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: پردیس بین المللی ارس

نام خاص و کميت اثر

‮‭۱۲۸‬ص‬

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

در رشته ی حقوق گرایش خصوصی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۲/۰۶/۲۵‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

دانش‍ـگاه تبریز

متن يادداشت

مشروعیت داوری ، داوری بازرگانی بین المللی، مقایسه رسیدگی در دادگاه ها و داوری،.قواعد آنستیرال، قواعد ملی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران از اهم مطالب عنوان شده دراین تحقیق می باشد.انواع داوری های بین المللی و سیستم های داوری به خصوص داوری در فقه اسلامی از اهم موضوعات آن می باشد .تبیین حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری و جایگاه داوری در حقوق اسلامی از دیگر موضوعات عمده تحقیق است .به دلیل اهمیت امر داوری می توان به علل رجوع به داوری اشاره کرد:غالبا مردم از کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آیین های دادرسی شکایت دارند قانون گذار هم گاهی این عیب ها را می‌صپذیرد و برای رفع آنها، در پاره‌صای موارد داوری اجباری را پیش بینی می‌صکند یا در برخی از کشورها به قضات اجازه می‌صدهد که به عنوان داور دعوی را حل و فصل کنند .لذا توجه بیشتر قانونگذار به تدوین مقررات راجع به داوری را می طلبد.همچنین می توان اشاره کرد که شاید طرفین فقط قصد دارند که به جای حقوق مقرره از سوی دولت، حقوق صنفی مبتنی بر عرف بازرگانی درباره آنها اجراء شود.گاه اختلافی که بین طرفین ایجاد شده دعوی حقوقی به شمار نمی‌صآید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست، به همین جهت طرفین طریقه داوری را برای حل و فصل آن انتخاب می‌صکنند باملاحظه چهارچوب کلی داوری درحقوق اسلامی یعنی اصل جوازو نفوذ قضاوت تحکیمی وامکان ارجاع اختلافات مالی وتجاری به داور به عنوان قدرمتیقن موضوعات قابل داوری ونیزالزام آوربودن رای داور،به نظرمیرسدمقررات مندرج درقانون داوری تجاری بین المللی ایران درکلیت خود وازنظرچهارچوب اصلی،هیچگونه منافات ومغایرتی باحقوق اسلامی ندارد.و برگزیدن داوران متخصص دریک قراردادتجاری درخصوص دعوای ناشی ازآن،گرچه مفهوم اجتهادمطروح درشرع رابه طورکامل تامین نمیکندولی تاحدی میتواندآن راتامین نماید .نظام حل اختلاف موضوع قانون داوری ازنظرچهارچوب واصول کلی باحقوق اسلامی درتعارض نبوده بلکه باآن منطبق است ولی درجزییات بویژه درمسائل مربوط به شرایط داور- قاضی تحکیم‌تفاوتهایی رانشان میدهد وبه نظرمیرسدکه میتوان باتمسک به قواعدثانوی مانند"لاحرج"یا" الضرورات تبیح المحذ ورات"یامصلحت نظام،مشکل رارفع نمود .زیرااصراربی انعطاف براینگونه شروط موجب میشودکه اساسارغبت واقبال نسبت به داوری درایران براساس قوانین ایران ازبین برودوماهمیشه ناچارگردیم نوعی شرط داوری که داوری درسرزمین دیگروبه موجب قوانین کشورهای دیگررامقررمیدارد،بپذیریم .ضرورتهای عملی به خوبی این نکته راتوجیه می کنند .این تحقیق درصدد است خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم،رااز منظر فقه شیعه وفقه اهل سنت در جهت ارائه یک تئوری برای توجیه داوری در تجارت بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی مطرح کند

متن يادداشت

they have differences and it seems that it could resolve the problem using alternative rules like no harm, necessities of Arabic. or the system interests. Because inflexible insistence on these conditions lead to demolishment of willingness toward judgment in Iran based on Iranian rules and we always have to accept a kind of judgment that is judgment in other country and those regulations. Empirical necessities explain this point well. This study aims to make judgment private as strengthening judge from Shiaa and Sunni jurisprudence to provide e theory to explain judgment in the international business from Islamic jurisprudence point of view -Legacy of judgment, international business judgment, comparison of treatments in courts, and judgment, Ancestral, national rules and law of international business judgment in Iran are of main issues mentioned in this research. Several kinds of international judgments and judgment systems in Islamic jurisprudence are of its main problems. Explanation of resolving business conflicts and place of judgment in the Islamic law are of other main issues of this study. Because of the importance of judgment, it could mention the reasons of referring judgment: people often complain slowness of treatment of judgment and too many rituals in judgment traditions. Policy makers do sometimes accept these disadvantages and to resolve them, predict obligatory judgment or in some of the countries allow judges to resolve the problem as conflict judge. Therefore, it needs more consideration by policy maker to set regulations related to judgment. Also, it could be mentioned that perhaps both parties just want guilds rules on business custom be performed on them instead of governmental rules. Sometimes, conflict between parties is not considered as legal conflict and so it is not acceptable and could not be proposed in jurisprudent courtships, so parties choose the way of judgment to solve their problem. Regarding general framework of judgment in Islamic rules, i.e. the principle of permission and penetration of strengthening judgment and the possibility of referring financial and business conflicts to referee as confident reference in resolvable issues and also necessity of referees opinion , it seems that regulations mentioned in of Iran international judgment law have no contrasts with Islamic law and selecting expert referees in business contract for the conflict result from it, though dose not satisfy the concept of religious leadership mentioned in religion completely, but it could somehow satisfies it. The system of resolving conflicts of issue of judgment law regarding general framework and principles is not in contrast with Islamic rules, and confirms with it, but in its details, especially in the issues related to the conditions of judgment strengthening judge

مستند نام اشخاص تاييد نشده

موسوی خلخالی، سیدطه

مستند نام اشخاص تاييد نشده

علوی، سید محمدتقی، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

مجتهدی، محمدرضا، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی