اصل حاکمیت اراده وبه تبع آن اصل آزادی قراردادها ،اصول مهم و مبانی در روابط قراردادی می باشند.اساسا این اصل بر پایه ی پیش فرض های اعتبار گردیده است.از جمله آزاد بودن اراده متعاقد در شرایط و موقعیتی برابر با طرف قرارداد، که شروع مذاکرات تا اتمام عقد را ، در بر می گیرد .در عمل کمتر پیش می آید تا برابری و آزادی مذکور محقق گردد.تبعیض در شرایط اقتصادی متعاقدین از جمله مصادیقی می باشد که زمینه سواستفاده و نهایتا بی عدالتی را فراهم می نماید.در چنین شرایطی قانونگذار خود را ملزم می داند تا در راستای حمایت از مصالح فرد ناتوان و گاها منافع جمعی در روابط قراردادی دخالت نماید.دخالت مزبور بسته به شرایط و اهمیت موضوع درجات در برخی شرایط اراده طرفین را به سمت سیاست های کلان خود ارشاد می نماید و در برخی دیگر با شدت بیشتر و در قالب تحمیل موضوعی مشخص بر اراده آنها نقش ایفا می کند .قراردادهای اجباری یکی از حالات مجوز نقض اصل مزبور، توسط قانونگذار تلقی میگردد .مقصود از اجبار قراردادی، الزامی است که قانونگذار بر اراده قراردادی متعاقدین و در قالب، الزام آنها بر انعقاد عقد، مفاد و یا طرف عقدی مشخص، مجاب مینماید .این پژوهش سعی بر آن دارد تا با استناد به نصوص حقوقی و فقهی و نیز با تکیه بر وجه مشخصه صاجبار قانونی، مبنا و مفهوم این عقد را بیان میدارد.به طوری که ذکر مطالب مذکور، خواننده را از این اشتباه برحذر دارد که قرارداد اجباری را با عقود اکراهی و اضطراری و سایر قراردادهای مشابه، یکی قلمداد نماید
متن يادداشت
Principle of liberty of contract, is the principle of innate and respectable in law of contracts. In some cases, this principle disturbanced by concluders. Legislator based on expediency of his place is about the prevent from lost as well as protection it. But also legislator in some cases, due to protection of individual and public compromises, which to be more considered than other, ignors the dominance and influence this principle. The contracts of mandatory is one of conditions oflegislative violation cited principle by legislator. The concept of constraint f contract,is commitment that legislator exigence based contractual will of concluders and in basis theirs urgency on conclusion, provisions or conclusion party. This research is try to invocation on legal and juridical provisions and also to rely on distinct mode((legislative constraint)), states the concept of this conclusion. Also analyzing the action factors of legislator such as publice order and mend moral , which placed upon protection of public interests and compromises as well as economic and public order,so citing this subjects premonition the reader from this blame that conforming mandatory contract with compulsive and compulsory conclusions and other similar contracts
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )