نقش شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری بین المللی( با تأکید بر ارجاع وضعیت دارفور و لیبی به دیوان بین المللی کیفری)
نام نخستين پديدآور
/غلامرضا قلی پور
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۵۹۸ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
در رشتة حقوق _ گرایش جزا و جرم شناسی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۲/۰۴/۰۸
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق در آغاز ده۱۹۹۰ ، تحولی اساسی در کمیت و کیفیت تصمیمات و اقدامات شورای امنیت به عنوان مسؤول اصلی حفظ صلح و امنیت بینصالمللی به وجود آمد .در این دوره، شورای امنیت با ارائة مفهومی نوین از صلح و امنیت بینصالمللی و تفسیر موسع از اختیارات خود، تحولی اساسی در مفاهیم حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها ایجاد کرده و نقض گسترده یا سازمانصیافت حقوق بشر و تخلفات عمده و فاحش از حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی دانسته و حوز مداخل خود را به مخاصمات مسلحانة داخلی نیز گسترش داد .آنچه در این تحول از برجستگی خاصی برخوردار است، پیدایش تدریجی بعد کیفری اقدامات این نهاد است که آغاز آن را میتوان با حادث لاکربی پیوند زد .پس از آن شورای امنیت به صرف ابراز تأسف و نگرانی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بسنده نکرده و با محکومسازی این اعمال به مسؤولیت کیفری فردی مرتکبان این تخلفات اشاره نموده و در مواردی به تأسیس کمیسیونهای تحقیق پرداخته و در گامی بسیار بلند اقدام به تأسیس دیوانهای بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (۱۹۹۳) و رواندا (۱۹۹۴) کرده است که با وجود برخی انتقادات، با اقبال جامع جهانی روبهصرو گردیدهصاند .همچنین با پیدایش دادگاههای تلفیقی، شورای امنیت نقش اساسی در حوز عدالت کیفری، هرچند به طور غیر مستقیم ایفاء نموده و زمینههای تشکیل آنها را در برخی کشورها فراهم ساخته است .علاوه بر این، با وقوع حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت تبدیل به مرجع هماهنگصکنند اقدامات پیشگیرانه و کیفری دولتها علیه این پدید شوم گردیده است .با پیدایش دادگاه بینالمللی کیفری نیز اختیارات قابل توجهی برای شورای امنیت در زمین احراز جنایت تجاوز، ارجاع وضعیتها به دادستان، تعلیق تحقیق و تعقیب، الزام دولتها به همکاری و تأمین بخشی از بودج دادگاه در نظر گرفته شده است که نشانگر قانونمند و ضابطهمند شدن اختیارات و اقدامات آن نیز میباشد .شورای امنیت با استفاده از این اختیارات، وضعیت دارفور و لیبی را به ترتیب در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱ به این دادگاه ارجاع داده و برخی از دولتها و سازمانصها را ملزم یا ترغیب به همکاری کرده و در مواردی نیز به تعلیق تحقیق و تعقیب دادگاه پرداخته است .علاوه بر این، با شیوع دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن به ویژه در سال۲۰۰۸ ، شورای امنیت برای مقابلة مؤثر با آن اقدامات کیفری را در دستور کار خود قرار داده و دولتها را ترغیب به اجرای عدالت کیفری کرده است .این موارد بیانگر نقش اساسی شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری بینالمللی است که این پژوهش درصدد بررسی آنهاست
متن يادداشت
mentioned cases indicate the SCs important role in enforcement of international criminal justice and the present research is going to study that role -operation and in some cases attempted to suspend the investigation and prosecution of the court. Furthermore, with the spread of piracy in Somalia and Eden Gulf, particularly in 2008, the SC put forward criminal actions as its agenda and encouraged governments to the criminal justice. The above-operation and give a part of money necessary for courts. This shows that its powers and operations are legal and standardized. Using these powers, the SC referred the situations of Darfur and Libya to this court respectively in 2005 and 2011, and forced or encouraged some state to co-intervention in the internal affairs of governments by offering a new purport of peace and security and extensive interpretation of its own powers. It considered widespread or systematic violation of human rights and major and evident violations of charitable principles as threatening of the international peace and security and it extended its own intervention domain to internal armed conflicts. Within this change, the most salient feature is the gradual emergence of retributive dimension of the attempts of this organization, whose beginning can be linked to the event Lockerbie, after which the SC didnt consider it sufficient only to express sorrow and worry about violation of human rights and charitable principles, and along with condemning such attempts, emphasized on retributive responsibility of dictators and enforcers. In some cases, it also founded investigating commissions for violations and took large steps toward establishment of international criminal tribunals for Former Yugoslavia (1993) and Rwanda (1994) which despite some criticisms, were internationally welcomed. Also with the advent of hybrid courts, the SC played a major role, even though indirectly, in the realm of retributive justice and now is preparing the preludes for it in some other countries. Besides, with the terroristic events in the eleventh of September, the SC became the coordinator of preventive and retributive operations of governments against this sinister phenomenon. Also with the advent of ICC, remarkable powers were devoted to the SC such as determination of crime of aggression, referral of situations to the prosecutor, suspension of investigation and prosecution, obligating of states to co-With the end of cold war and the fragmentation of Former Soviet Union in the early 1990s, a fundamental change emerged in the quality of decisions and operations made by the UNSC as the main responsible for international peace and security protector. During this period, the SC created a great transformation in the concepts of national sovereignty and the principle of non
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )