بررسی محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران
نام نخستين پديدآور
/محمد طاهر بابری
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۱۲۰ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
حقوق عمومی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۲/۰۶/۲۵
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید .اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلائل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود .در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات این محدودیت ها پذیرفته شده و شرائط و مرزهای آن مشخص شده است .از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی می توان از مصادره، تملک قهری، ملی کردن نام برد که با اهداف گوناگونی اعمال می شوند .تملک قهری اساسا در جریان اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری صورت می گیرد،مصادره هنگامی است که حق مالکیت خصوصی اشخاص مشروع و قانونی نباشدو ملی کردن زمانی است که دولت به نمایندگی از جامعه ثروت یا بخش اقتصادی را ملی اعلام کندکه در این نوشتار بطور مفصل به تبیین و توضیح آنها پرداخته شده است
متن يادداشت
Without a doubt, the right to private property is among the most basic human rightsBut like other fundamental rights such as the right to liberty, the right to safety, right to work and not absolute limits for various reasons and considerations on which it is appliedIran's constitution and other laws and regulations and accepted the restrictions and terms and boundaries It is clearThe most important limitation of the right of ways and means of private property can be seized, possessed forcibly nationalized the named variety of purposes, applyEnforced primarily in public ownership, development and implementation of state and municipal takes place when the right to confiscate private property is legitimate When the national government on behalf of society, whether rich or nationalized sector in this paper have been studied in detail to explain
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )