عنوان

مطالعه حقوقی و جرم شناختی نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در نظام کیفری کنونی ایران

شماره

پ۲۴۳۷۶

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

مطالعه حقوقی و جرم شناختی نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در نظام کیفری کنونی ایران

نام نخستين پديدآور

اسماء حیدری زاد

نام ناشر، پخش کننده و غيره

حقوق و علوم اجتماعی

تاریخ نشرو بخش و غیره

۱۳۹۸

نام خاص و کميت اثر

۲۱۵ص.

مواد همراه اثر

سی دی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق و جرم شناسی

زمان اعطا مدرک

۱۳۹۸

متن يادداشت

به دنبال تحولات اخیر اقتصاد ایران در طول سال های گذشته از طریق اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی دولت و تغییر مناسبات و تمهیدات ارزی و اقتصادی دولت و مردم ، نظام حقوقی کشور سیاست جنایی افتراقی متفاوتی را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی تجربه نمود. در همین راستا، مصادف با 20 مرداد ماه سال 1397، نگارش نامه ای از سوی رئیس سابق قوه قضائیه(آقای صادق آملی لاریجانی) خطاب به مقام رهبری در راستای اخذ استجازه جهت اعمال پاره ای اقدامات ویژه برای برخورد با اخلالگران اقتصادی شالوده و اساس تحقیق حاضر را به خود اختصاص داده است. نامه موضوع بحث این پایان نامه اگرچه در زمینه ماهیت حقوقی تلقی به حکم حکومتی گردیده است، لکن به سبب مغایرت با مؤلفه های مطرح در بند 8 از اصل 110 قانون اساسی، علی الخصوص عدم ارجاع مصوبه مزبور به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصداق حکم حکومتی نبوده و خارج از تشریفات مطرح در این بند به عنوان مبنای حقوقی و قانونی صدور احکام حکومتی به تصویب رسیده است. در بررسی ابعاد حقوقی کیفیت رسیدگی به جرایم اقتصادی در نظام کیفری فعلی ایران با عنایت بر عدم صلاحیت دادگاه های ویژه انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی، خلاصه ای از آیین دادرسی حاکم بر این مراجع ویژه عبارت از: عدم رعایت تشریفات مربوط به مواعد ابلاغ و اعتراض به آراء، سلب حق تجدیدنظرخواهی از آراء و اعتراض بر قرار بازداشت موقت، سلب حق برخورداری از وکیل تعیینی و نقض اصل علنی بودن دادرسی می باشد. از جهتی دیگر، لغو و محدود کردن اختیارات، حقوق و امتیازات جمع عظیمی از متهمان اقتصادی از طریق تصویب مقرره از سوی رئیس قوه قضائیه و تنفیذ مقام رهبری، با توجه به پذیرش اصل حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران، اقدامی بر سوء اجرای قوانین می باشد. در باب مجازات های صادره از سوی این مراجع نیز حاصل کلام آنکه، استناد به ماده 286 ق.م.ا و انتساب اتهام مفسد فی الارض برای مجرم اقتصادی در پیروی از سیاست جنایی تقنینی منسجم و مشخصی نبوده و چه بسا شدت مجازات در کاهش جرائم اقتصادی مؤثر نمی باشد. فلذا نفی هرگونه مراجع ویژه خارج از محور و چهارچوب نظام عدالت کیفری در جهت تضمین شاخص های اصل حاکمیت قانون همچون اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در راستای جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و النهایه خودداری از اعمال شیوه های غیرحقوقی و غیرقانونی خواه به نام مصلحت، خواه به نام حل معضل و خواه به نام احکام حکومتی در نیل به نظام دادرسی عادلانه امری بسیار نیکوست

متن يادداشت

Following recent developments in the Iranian economy over the past years through the adoption of incorrect government economic policies and changing government and people's currency and economic relations and arrangements, the country's legal system has experienced a differentiated criminal policy in combating economic corruption. In this regard, on August 20, 2018, a letter from the former Head of the Judiciary (Mr. Sadegh Amoli Larijani) addressed to the Supreme Leader to obtain remuneration for certain special measures to deal with the underlying economic abusers is the basis of the investigation in present. Letter Subject to Discuss this thesis, although considered legal in nature, is governed by a ruling, because of its inconsistency with the elements set forth in Article 8 of Article 110 of the Constitution, notably by referring the aforesaid resolution to the Expediency Council ,it has been outside the formalities set forth in this clause as the legal and legal basis for the issuance of governmental decrees. In examining the legal aspects of the quality of investigating economic crimes in the current penal system of Iran with regard to the discretion of the Special Revolutionary Courts in combating economic corruption, a summary of the rules governing these special jurisdictions is as follows: Failure to comply with due process and Protesting the votes, denying the right to appeal, and protesting the temporary detention, denying the right to have a lawyer, and violating the principle of public openness. On the other hand, abolishing and limiting the powers, rights and privileges of a large number of economic defendants through the adoption of a regulation by the head of the judiciary and the enactment of a leadership position, taking into account the acceptance of the rule of law and the principle of separation of powers in the Iranian legal system , is a violation of the laws. Concerning the penalties imposed by these authorities, the reference to Article 286 BC and the assignment of a corruptor on earth to the economic offender in pursuance of a coherent and specific statutory criminal policy, the severity of the penalties for the reduction of economy offenses, may not have been sufficient. Therefore, the rejection of any special offenses within the framework of the criminal justice system to guarantee the principles of the rule of law, such as the principles of fair and equitable justice, in order to gain public confidence in the judiciary and to avoid the use of unjust and unlawful practices, in the name of expediency, Whether in the name of solving a dilemma or in the name of government orders, is very good to achieve a fair trial

عنوان گونه گون

Legal and Criminological Study on the Proceeding of Economic Crimes in the Current Iranian Criminal System

عنصر شناسه اي

‏حیدری زاد،

ساير عناصر نام

‏‏اسماء

کد نقش

تهيه کننده

عنصر شناسه اي

‏فخر،

عنصر شناسه اي

‏شیخ زاده،

ساير عناصر نام

‏‏حسین

ساير عناصر نام

محمود

تاريخ

استاد راهنما

تاريخ

استاد مشاور

عنصر شناسه اي

تبریز