مطالعه تطبیقی شرط حفظ مالکیت در بیع در نظام های حقوقی ایران، انگلیس ، فرانسه و آلمان
نام نخستين پديدآور
/مرتضی اسدلو
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۱۳۶ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
بصورت زیرنویس
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
رشته حقوق خصوصی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۰/۱۰/۲۵
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط- که بحثهای دکترین و رویهی قضایی خارجی عمدتا برآن متمرکز است- مبتنی بر اثر تأخیری نیست بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است .در مقابل این شرط مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کردهاند، در مقابل بعضی از نظامها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر میکنند و بدین عنوان معتبر میدانند، در نتیجه هرچند به طرفین اجازهی فرار از قانونی را دادهاند که ثبت حق رهن را الزامی میداند، اما دست کم مانع آن میشوند که یکی از دو طرف بر خلاف آنچه قصد واقعی طرفین بوده، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی بهدست آورد و خود را صمالک بداند، و برخی کشورها نیز مانند آلمان با سهلگیری بیشتری با این شرط مواجه شدهاند و تا جایی که ساختار معاوضی عقد به هم نخورد، با اقتضائات آنچه طرفین شرط کردهاند، کنار آمدهاند .در نظام حقوقی ما، بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد) یا تملیک (متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند .بنابه یک تحلیل هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و بنا به تحلیلی دیگر، سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است .اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد) یا دو تملیک (ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه میدهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم .بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمیپذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید براوصاف علیت های اعتباری، میتوان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت .باید بررسی کرد که آیا صحت این شرط در حقوق ما قابل تأیید است، چه قلمرو و چارچوبی برای آن میتوان قائل شد، ارتباطش با بسیاری از نهادهای قانونی یا قراردادها و شروط شناخته شده و رایج چیست و نهایتا شرط چگونه باید تفسیر شود و چه آثاری در روابط طرفین به جا خواهد گذاشت .بررسی این مسائل با بهره گیری از مطالعه تطبیقی نظام های دیگر موضوع تحقیق حاضر است
متن يادداشت
Reservation of title in a wide meaning consist of delay in transferring of proprietorsh, but the common meaning of it is based on suspension in ptoprietorship of object of sale. About this clause different legal systems have various attitudes. Some countries like France despite af admitting this clause have restricted its application area and some countries such as England at least in some situations interpretate this clause as a mortgoge and so dont let to one of the parties to considers himself as owner, and others like Germany has countered indulgently as so not to intervene commuting structure of the contract. In our legal system sale and any other exchanging contract are consist of two mutual obligations wich are in a same grade of causative situation. Based on an interpretation every abligation is cause of the other and according to the other interpretation the cantract itseff is source of abligations. In the previous views, although, chronological priority and delaying of obigations is possible but connection of two obligations is essential. This is why chronological doubling of spritual affairs let us divide them temporally. The aim of this thesis is to study the validity, structure, effects and application area of this clause and its relationship with other legal inistitution
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )