در چشمانداز بیست ساله ی توسعهی کشور، ایران کشوری خواهد بود (توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلامی و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل.) تاکنون قوانینی که باید تکیهگاه یاز و کارهای ایجاد، حفظ و توسعهی نظم در این مناطق باشند، به دلایل متعددی یا وجود ندارند و یا دچار ناکارآمدی شده است و به خصوص در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، در مواردی نادیده گرفته شدهاند. در نتیجه استقرار توسعه در این مناطق در فضایی از بی انضباطی، به شدت ناپایدار و دست نایافتنی به نظر میرسد. به راستی راه دست یابی به سیستم اجرایی کارآمدی که بتواند از حمایت قوانین دقیق بهره جسته و هدف نهایی خود را دست یابی به سطحی ار رشد یافتگی و توسعه بداند که ساحل ایرانی خزر را در میان کشورهای منطقهی خزر، در موقعیتی برتر و الگویی شایسته برای توسعهی پایدار تبدیل کند، کدام است؟ در این مقاله سعی شده با مروری اجمالی بر قوانین موجود، شاخصهای الگویی قانونی و اجرایی پیشنهاد کند که با استفاده از مشارکتهای اجتماعی و توانمندیهای محلی، علاوه بر رفع مشکلات در منطقه، زمینه را برای ارتقای موقعیت و جایگاه این سواحل در منطقه، مطابق با چشم انداز بیست ساله توسعهی کشور فراهم سازد.
ترجمه
پديدآور
لیلا زرشکن عابد
عنوان قراردادی
عنوان قراردادي
توسعهی سواحل خزر و جستجوی راهحلهای سیاستی و قانونی
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )