رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشای سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد. رشوه ممکن است به صورت مالی، فعلی یا قولی باشد. نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است، اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قایل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانشته اند، اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند. آنچه دراین مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول، بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیرمالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی (فعلی) و رشوه قولی در مسوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است.