>بررسی حجیت عرف در فقه معاملات و محدوده مرجعیت آن موضوع اصلی پژوهش حاضر میباشد؛ و پژوهشگر در فصل اول که مفاهیم و کلیات می باشد به مفهومشناسی عرف در لغت و اصطلاح و حجیت و مرجعیت پرداخته، و در فصل دوم که انواع حجیت و مرجعیت عرف میباشد حجیت استقلالی عرف و حجیت کشفی (سندیت) عرف و مرجعیت ابزاری و آلی عرف بررسی شده، و در فصل سوم که محدوده مرجعیت عرف در معاملات میباشد محدوده مرجعیت در اصول عرفی حاکم بر معاملات و عقد بیع و احکام و شرایط آن و عقد اجاره و خیارات و سایر عقود و ایقاعات مطرح گردیده است.<