یذکر فیه ثلاثة فصول اما الفصل الاول: ففیه اقوال المسئلة و الاقوال فیه ثلاثة الاول الامتناع و الاستحالة مطلقا و هو قول الامامیة و المعتزلة.و الثانی الجواز مطلقا و هو قول الاشاعرة.و الثالث التفصیل بالجواز عقلا و الامتناع عرفا و هو قول المقدس الاردبیلی.و القایلین بالامتناع یقولون ان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون و بین الاحکام یوجد تضاد و الاسم و العنوان لیس شیین کی یختلف بلحاظ المتعلق و الاصل الوجود و بنا علی هذا نکون امتناعیاو...و اما المجوزون یقولون ان الاوامر یتعلق بالطبایع فعلی هذا لا محذور الاجتماع و ان الامر متعلق بطبیعی الصلاة و الغصب یتعلق بطبیعی الغصب و الطبیعی متعدد وقع فی الشریعة مثل هذا الاجتماع فیکشف انه لیس محال و حکم العرف یجوز هذا الاجتماع .و ذکر فیه ضابطة باب الاجتماع و التعارضالفصل الثانی:یذکر فیه ادلة الاقوال مفصلا و مقدمات الاخوند و اشکال الخوی علیها. ذکر فیه اربعة مقدمات و خمسة ادلة المانعین و اربعة ادلة المجوزین.والفصل الثالث: فیذکر فیه ثلاثة امور: الاول: ما هی ثمرة بحث الاجتماع الامر و النهی فی شئی واحد فذکرنا ثمرة البحث علی فرض الجواز و الامتناع و الثانی: لعنوان امران تعبدیان ثلاث صور و افعل الاختیاریة للعباد قسمین.الثالث: ثمرة البحث علی فرض ترجیح جانب الحرمة علیها.
اصطلاحهای موضوعی کنترل نشده
اصطلاح موضوعی
الاجتماع الامر و النهى
اصطلاح موضوعی
المصلحة
اصطلاح موضوعی
الاقتضاء
اصطلاح موضوعی
المندوحة
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )