بررسی تحولات موازین قتل عمدی در قانون جدید مجازات اسلامی
نام عام مواد
[پایان نامه]
نام نخستين پديدآور
/ طلبه سیدمجتبی برهانی
نام ساير پديدآوران
؛ استاد مشاور سیاوش شجاع پوریان
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
جامعه المصطفی (ص) العالمیه، موسسه حقوق و معارف اسلامی
تاریخ نشرو بخش و غیره
۱۳۹۲
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
ح، ۱۰۸ ص
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
کتابنامه: ص. ۱۰۶ - ۱۰۸؛ همچنین به صورت زیرنویس
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
حقوق گرایش جزا و جرمشناسی
زمان اعطا مدرک
دی ماه ۱۳۹۲
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
یکی از قوانین اصلی و مهم در جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی است که بیانگر سیاست کیفری و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و به عنوان یکی از منابع مهم حقوق جزا نیز محسوب می شود. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و لازم الاجرا شدن آن و نظر به تغییرات عمده که در این قانون نسبت به قانون سابق ایجاد شده است، بررسی و شناخت و تحلیل این تغییرات امری ضروری به نظر می رسد. یکی از بخشهای مهم در قانون مجازات اسلامی مباحث مربوط به قتل و قصاص است که در این بخش نیز تغییرات مهم ایجاد شده است. لذا در این پژوهش سعی شده که این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته و تبیین شوند. شیوه اصلی این پژوهش ، تطبیق مباحث مربوطه در قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات اسلامی سابق است و تا حدودی مورد تحلیل قرار گرفته و مستندات فقهی و حقوقی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در قانون جدید در کتاب سوم (قصاص) موضوع قتل عمد و قصاص تحت عنوان عام جنایت مطرح شده و جنایت به سه قسم عمد، شبه عمد و خطاء محض تقسیم شده است (ماده 289) و عناوین در حکم شبه عمد و در حکم یا به منزله خطاء محض حذف گردید. مصادیق جنایات عمدی در قانون جدید تنوع بیشتری نسبت به قانون سابق دارد به طوری که جنایات در اثر اشتباه در هویت صریحاً به عنوان جنایت عمدی شناخته شده است.در قانون جدید علم و آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل نقش مهمتری در مسئولیت وی دارد به نحوی که علم به کشنده بودن فعل در افعال نوعاً کشنده ی عام مفروض و در افعال نوعاً کشنده ی خاص مستلزم اثبات است، قانونگذار در قانون جدید با حذف عناوین « قتل در اثر اعتقاد به مهدورالدم بودن و یاعنوان مستحق قتل بودن » به نحوی از عنوان عام مهدورالدم در تبصره 2 ماده 295 قانون سابق عدول نموده و موارد قتل عمدی غیر مشمول قصاص را محدود کرده است. در این قانون ترک فعل با توجه به شرایط ذکر شده صریحاً از ارکان جنایات عمدی شناخته شده است. با توجه به تعین سن مسئولیت کیفری در قانون جدید و پیش بینی مجازات های جدید برای مرتکبین غیر بالغ و بالغ و تقسیم بندی آنها به جوان و نوجوان، حدود مسئولیت کیفری در جنایات عمدی تغییر یافته و در مرتکبین جنایات عمدی کمتر از 18 سال با وجود شرایط آن امکان سقوط مجازات قصاص وجود دارد. در قانون جدید ادله اثبات قتل عمدی به طور مستقل پیش بینی نشده است و در بخش پنجم از کتاب اول «کلیات» مشمول احکام عمومی دلایل در امور کیفری قرار گرفته است. هر چند که قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید سعی نموده اشکالات موجود در قانون سابق را مرتفع سازد که به طور چشمگیری این امر لحاظ شده است لکن کماکان ابهامات و اشکالات در قانون جدید به چشم می خورد که لازم است محققین و حقوقدانان به بررسی دقیق آن پرداخته، تا به نحو مقتضی توسط قانونگذار به رفع آن اقدام گردد. در این پژوهش از 25 منبع استفاده شده است.کلید واژه های تحقیق: قتل عمدی، قانون مجازات اسلامی جدید، نوآوری در قانون مجازات اسلامی ، تحولات موازین قتل عمدی، رکن مادی قتل، رکن روانی قتل