تحلیلی انتقادی از خوانش التقاطی حاکم بر ساختار دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی در حقوق عمومی ایران
نام نخستين پديدآور
فرشید بنده علی
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
حقوق و علوم اجتماعی
تاریخ نشرو بخش و غیره
۱۴۰۲
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۲۶۴ص.
مواد همراه اثر
سی دی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
حقوق گرایش عمومی
زمان اعطا مدرک
۱۴۰۲/۰۹/۰۶
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
در مباحث حقوق اداری هنگامی که سخن از دستگاه اداری به میان می¬آید، با ساختارهای سازمانی مواجه می¬شویم که توأمان در پیروی از دو نهاد اصلی اِعمال کننده اقتدارات حاکمیت دولت، یعنی پارلمان و قوه مجریه عمل می¬نمایند. بنابراین چگونگی برقراری ارتباط میان این دو نهاد که بویژه در اندیشه تفکیک قوا رقم می¬خورد، علاوه بر آنکه تاثیر بسیار مهمی بر سازماندهی دولت و توزیع صلاحیت¬های آن دارد و دستگاه اداری را که مأمور به اجراء درآوردن این صلاحیت¬ها می¬باشد، ملزم به انطباق اعمال خود با قواعد رفتاری و اصول و مفاهیم بنیادین حاکمیت دولت می¬کند. شیوه¬های خاصی از نظارت را نیز بر این ساختارهای اداری حاکم می¬نماید که از الزامات مبتنی بر همان قواعد و اصول پیروی می¬کنند. اما برخلاف تجربه-های ظهوریافته از این رابطه سیاسی - حقوقی در اندیشه حقوق عمومی غرب، در کشور ما به علت آنکه حقوق عمومی از ابتدا با رویکردی تقلیدگرایانه و اقتباس از دو سنت نظام رومی - ژرمنی و کامن¬لو، بنیان¬های اولیه حاکمیت دولت نظیر؛ «تفکیک قوا»، «اصل اقتدار» و...... را پی¬ریزی نموده، ایجاد یک رابطه منطقی میان دو نهاد ناظر و نظارت شونده که تامین کننده نیازهای داخلی در ابعاد گوناگون حقوقی، اداری، مالی و غیره باشد، تاکنون ناکام مانده است. به همین دلیل این پژوهش سعی دارد تا با ارایه پاسخی به این سئوال که نهادهای ناظر سه¬گانه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی بر پایه چه اصول فکری - حقوقی شکل گرفته¬اند و چگونه نتایج تصمیمات و اقدامات اداری - مالی را ارزیابی می¬کنند؟ علل این ناکامی را با نگاهی بر نحوه پدیداری و کارکرد بخشی از سازمان نظارتی کشور مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق که داده¬های اطلاعاتی آن به روش کتابخانه¬ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، نشان می¬دهد؛ آنچه اندیشه¬های داخلی از آن برای بنا کردن ساختارهای نظارتی مذکور در کشور بهره برده¬اند، در جای خود اصول و مفاهیم بنیادین خاصِ سنت¬های حقوق عمومی در غرب هستند که علاوه بر ایجاد ساختارهای پیچیده¬ای از حاکمیت دولت، شرایط و لوازم تحقق و پایداری این حاکمیت را که همانا وجود " نظم و تعادل" در اِعمال اقتدارت آن می¬باشد، از بطن همان نظم پیچیده خودساخته بوجود آورده¬اند. بنابراین هنگامی که در اندیشه حقوق عمومی غرب سخن از نهاد دولت به میان می¬آید، ما با یک منظومه پیچیده و در عین حال منظم سیاسی، حقوقی، اجرایی و نظارتی مواجه هستیم که جملگی آنها معنا و مفهوم ساختاری و کارکردی خود را بر مدار همان مفاهیم و اصول بنیادین پدیدآورنده، باز می¬یابند. به همین دلیل وارد کردن بی¬چون و چرای این مفاهیم و نهادها، نه تنها نتوانسته سازمان¬های مشابه با کارکرد مطلوب و بی¬نقص را در پیکره حقوق عمومی داخلی ایجاد کند. بلکه اثرات سوء تلاش¬ها برای این تطبیق¬سازی موجب شده تا نظمی نامأنوس و التقاطی بر اهداف و کارکردهای ناظران مورد تحقیق حاکم گردد. چالش¬های اساسی که نظام نظارتی کشور همواره با آن مواجه بوده و در نتیجه آن هر یک از نهادهای ناظر و نظارت شونده مسیر متفاوت خود را در برخورد با اِعمال اقتدارات دولت طی می-کنند.
متن يادداشت
In the discussion of administrative law, when it comes to the administrative system, we come across organizational structures that act in accordance with the opinion of the two main institutions that exercise the authority of the government, that is, the parliament and the executive branch. Therefore, how to establish a relationship between these two institutions, which is established especially in the idea of separation of powers, in addition to having a very important effect on the organization of the government and the distribution of its powers, and the administrative apparatus that is tasked with implementing these powers, requires the compliance of its actions with the rules. behavior and fundamental principles and concepts of government governance. It also governs certain methods of supervision over these administrative structures that follow the requirements based on the same rules and characteristics. But contrary to the experiences emerging from this political-legal relationship in the thought of public law in the West, in our country, due to the fact that public law from the beginning with an imitative approach and adaptation of the two traditions of the Roman-Germanic and Common Law systems, the primary foundations of state governance, such as; It has established "separation of powers", "authority principle" and..., creating a logical relationship between the two supervising and supervised institutions that will provide internal needs in various dimensions of legal, administrative, financial, etc. It has failed so far. For this reason, this research tries to provide an answer to the question that the three supervisory institutions of the Court of Accounts, the Inspection Organization, the Audit Organization are formed based on what intellectual-legal principles and how do they evaluate the results of decisions and administrative-financial actions? to examine the effects of this failure on a part of the country's regulatory organization. The results of this research, the information data of which was collected by the library method and subjected to descriptive-analytical analysis, show; What domestic ideas have used to build the regulatory structure governing the administrative organization of the country are the specific fundamental principles and concepts of the public law traditions in the West, which in addition to creating complex structures of government governance, the conditions and requirements for the realization and sustainability of this governance. which is the existence of "order and balance" in the exercise of its authority, they have created from the heart of the self-made complex order. Therefore, when we talk about the institution of the state in the thought of public law in the West, we are faced with a complex and at the same time regular political, legal, executive and supervisory system, all of which have their structural and functional meaning and concept. The same concepts and fundamental principles of the creator are rediscovered. For this reason, the indiscriminate introduction of these concepts and institutions has not only failed to create similar organizations with a desirable and perfect function in the body of domestic public law. Rather, the bad effects of the efforts for this adaptation have caused an unfamiliar and eclectic order to rule over the goals and functions of the researched supervisors. The basic challenges that the country's regulatory system has always faced, and as a result, each of the supervisory and supervised institutions take their own different path in dealing with the exercise of government authority.
عنوانهای گونه گون دیگر
عنوان گونه گون
A critical analysis of the eclectic reading governing the structure Court of Audit, Inspection Organization and Audit Organization in Iran's Public Law
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )