عنوان

نقد و بررسی شاکی خصوصی در جرائم منافی عفت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه قضایی

شماره

پ۲۸۵۶۱

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

نقد و بررسی شاکی خصوصی در جرائم منافی عفت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه قضایی

نام نخستين پديدآور

احسان جعفری

نام ناشر، پخش کننده و غيره

حقوق وعلوم اجتماعی

تاریخ نشرو بخش و غیره

۱۴۰۱

نام خاص و کميت اثر

۱۲۰ص.

مواد همراه اثر

سی دی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

زمان اعطا مدرک

۱۴۰۱/۱۲/۲۳

متن يادداشت

جرائم منافی عفت در نظام حقوقی ایران همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و با چالشهای مختلفی روبه روبوده است یکی از این چالشها تشخیص شاکی خصوصی و حدود صلاحیت وی در اینگونه جرائم می باشد. باتوجه به طرفینی بودن این جرائم و مجرم بودن هر دو شخص در حالتی که این جرائم با رضایت طرفین اتفاق افتاده باشد و همچنین در شرایطی که این جرائم به عنف رخ داده باشد، مسئله مهم این است که در این دو حالت بزه دیده یا بزه دیدگان این جرائم در نظام حقوقی ایران چه شخص یا اشخاصی می باشد؟ اینکه در فقه چه شخص و یا اشخاصی، به عنوان شاکی خصوصی شناخته شده اند ؟ و ملاک و معیار شناسایی آن چیست ؟ و وضعیت سؤال مطرح شده در قوانین و در بین حقوق دانان و هم چنین قضات دادگستری به چه صورت است ؟ در فقه نظر غالب فقها در حالتی که این گونه جرائم با عدم رضایت شخص اتفاق افتاده باشد مبنی بر شاکی بودن پدر می باشد، لیکن قانون گذار صرفاً به وضع یک ضابطه و معیار کلی برای تشخیص شاکی خصوصی بسنده نموده است که همین کلی گویی باعث ایجاد اختلاف بین حقوق دانان و قضات شده است که همین مهم، عدم ایجاد رویه قضایی در کشور را در رابطه با این موضوع مهم در پی داشته است. در این پایان نامه سعی شده است تا در سه فصل به بررسی مهم ترین چالش های این جرایم پرداخته شود. در فصل اول به کلیات و مبانی جرایم منافی عفت اشاره شده است، اینکه کدام افعال جرایم منافی عفت محسوب می شوند ؟ متاسفانه تعریف مشخص و دقیقی از این جرایم وجود ندارد و در قانون کشور ایران نیز از روش تعریف به مصداق استفاده شده است و صرفا به بیان مصادیق جرایم منافی عفت اکتفا شده است. در فصل دوم نحوه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در این فصل به این موضوع تاکید شده است که در این جرایم بر اساس آموزه های فقهی اصل بر بزه پوشی و اثبات نشدن جرم می باشد، و تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت ممنوع بوده و صرفا در موارد مقرر شده در قانون امکان تعقیب و تحقیق فراهم خواهد بود. و در فصل سوم به بررسی شاکی خصوصی جرایم منافی عفت در آینه فقه، حقوق و رویه قضایی پرداخته شده است. در خصوص شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت، نظر غالب حقوق دانان و قضات دادگستری این است که وقتی جرایم منافی عفت با رضایت اتفاق می افتند در صورت مجرد بودن متهم و یا متهمه، پدر وی، و در صورت متاهل بودن، همسر وی به عنوان شاکی خصوصی تلقی می شوند، و در صورتی که این جرایم به عنف و اکراه اتفاق بیفتند، در حالت تجرد متهم و یا متهمه، پدر و در صورت تاهل همسر وی شاکی محسوب می شوند، که در این رابطه بین قضات و حقوق دانان وحدت نظر وجود دارد، هم چنین در صورتی که بزه دیده بالغ زیر 18 سال باشد، علاوه بر خود شخص، ولی قهری وی نیز حق طرح شکایت خواهد داشت. لیکن در سایر موارد همچون شاکی تلقی شدن مادر، برادر، خواهر و سایر طبقات ارث بین قضات و حقوق دانان اختلاف نظر های متعدد وجود دارد. که به نظر می رسد که مهم ترین راهکار برطرف شدن این اختلاف نظر ها و جلوگیری از صدور آراء متعارض، اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی و یا صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور می باشد.

متن يادداشت

Crimes against chastity have always been very important in Iran's legal system and have faced various challenges. One of these challenges is identifying the private plaintiff and the limits of his jurisdiction in such crimes. Considering the fact that these crimes are both parties and both people are guilty in the case that these crimes happened with the consent of the parties and also in the case that these crimes happened violently, the important issue is that in these two cases, the victim is the victim or the victim. Who are the perpetrators of these crimes in Iran's legal system? Which person or persons are known as private plaintiffs in jurisprudence? And what is the criteria for identifying it? And what is the status of the question raised in the laws and among lawyers and also judges? In jurisprudence, the majority opinion of jurists in the case that such crimes have occurred without the person's consent, is that the father is the plaintiff, but the legislator has merely established a general rule and criterion to identify a private plaintiff, which is the generality that causes disputes. It has been discussed between lawyers and judges that this important issue has resulted in the lack of judicial procedure in the country regarding this important issue. In this dissertation, an attempt has been made to examine the most important challenges of these crimes in three chapters. In the first chapter, the generalities and basics of crimes against chastity are mentioned, which verbs are considered crimes against chastity? And... unfortunately, there is no specific and precise definition of these crimes, and in the law of Iran, the method of definition by example is also used, and only the examples of crimes against chastity are limited,..., in the second chapter, the method of prosecution And the research in the crimes against chastity has been discussed and investigated, and in this chapter it has been emphasized that in these crimes, based on the teachings of jurisprudence, the principle is to cover up the guilt and not prove the crime, and the research and investigation in the crimes against chastity Chastity is prohibited and prosecution and investigation will be possible only in the cases stipulated in the law. And in the third chapter, the examination of the private plaintiff of crimes against chastity in the light of jurisprudence, law and judicial procedure has been discussed... in jurisprudence..., it is enough... and this general criterion that includes material losses And it is spiritual, it is stated in Articles 10 and 14 of the Criminal Procedure Law... and it is the lawyers and judges who must determine the examples of the private plaintiff. Regarding the private plaintiff in crimes against chastity, the prevailing opinion of lawyers and judges is that when crimes against chastity happen with consent, if the accused is single, his father, and if he is married, his wife as are considered as private plaintiffs, and if these crimes are committed by violence and reluctance, in the case of singleness of the accused, the father is considered as the plaintiff, and in case of marriage, his wife is considered as the plaintiff. Also, if the victim is an adult under the age of 18, in addition to the person himself, his legal guardian will also have the right to file a complaint. But in other cases, such as considering mother, brother, sister and other classes of inheritance as plaintiffs, there are many differences of opinion between judges and jurists. It seems that the most important solution is to resolve these differences of opinion and prevent conflicting opinions. , amending the law by the Islamic Council or issuing a unanimous decision by the Supreme Court .

عنوان گونه گون

Criticism of the Complaints in Crimes against Chastity in Iranian legal System with an Emphasis on Judicial Procedure

عنصر شناسه اي

‏جعفری،

ساير عناصر نام

احسان

کد نقش

تهیه کننده

عنصر شناسه اي

‏شیخ زاده،

عنصر شناسه اي

فخر،

ساير عناصر نام

محمود

ساير عناصر نام

حسین

تاريخ

استاد راهنما

تاريخ

استاد مشاور

عنصر شناسه اي

‏تبریز