عنوان

بررسی ظرفیت‌های حقوقی اصل ‮‭۴۴‬ قانون اساسی در توسعه بخش غیر دولتی

شماره

‭۱۳۷۱۳پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

بررسی ظرفیت‌های حقوقی اصل ‮‭۴۴‬ قانون اساسی در توسعه بخش غیر دولتی

نام نخستين پديدآور

/بهناز شیخ زاده

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: حقوق و علوم اجتماعی

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ‮‭۱۳۹۴‬

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق عمومی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۴/۰۶/۳۱‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

تبریز

متن يادداشت

امروزه نگرش به وظایف،اختیارات و مسؤلیت دولت ها و حدود دخالت آنها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهتگیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه های اقتصادی است که از آن با عنوان خصوصی سازی یاد می شود .در کشور ما سیاستهای خصوصیسازی همزمان با آغاز برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور‮‭۱۳۶۸) -(۷۲‬مورد توجه مسؤلین و برنامه‌ریزان قرار گرفته و بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی وضع گردید اما مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه رهبر در مورد سیاست‌های کلی اصل ‮‭۴۴‬ قانون اساسی می باشد که سرآغاز تحولی بزرگ برای اصلاح نظام اداری کشور و بازنگری جایگاه و نقش دولت و مردم در اقتصاد می باشد .محدودسازی اقتصاد دولتی وآزادسازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل ‮‭۴۴‬ قانون اساسی است .سیاست‌های راهبردی اصل ‮‭۴۴‬نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود .به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدیگری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد .جهت اجرای سیاست‌های اصل ‮‭۴۴‬لازم است که اجازه گسترش به بنگاه‌های دولتی داده نشود وبنگاه‌های ضعیف‌تر ویا ورشکسته تحت سرپرستی بنگاه‌های با مدیریت کارا قرار گیرند .هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای کوچک‌سازی دولت در راستای توسعه بخش غیردولتی است. در مطالعه حاضر به بررسی سیاست‌های کلی اصل ‮‭۴۴‬ ، مشارکت بخش خصوصی در اجرای اصل ‮‭۴۴‬ قانون اساسی و موانع و راهکارهای تحقق سیاست‌های کلی اصل ‮‭۴۴‬ پرداخته شده است

متن يادداشت

Attitude towards duties, powers and responsibilities of the governments and difference of their involvement in vacions matters has undergone rapid changes, in the academic realm last tendency in order to reduce the role of the State Administration of place and prevent its involvement in the economic field is referred to as privatization. beginning of the privatization policy in our country's simultaneously economic with, cultural, social and political (72-1368) development, has been considered by officials and planners. letters and guidelines has been enacted but the most important action taken in the notice of general policies of the Article 44 of the constitution which is the leading power in the beginning of big changes for the reform of the administrative system of the country and review the status and role of the state and people in economy. Limiting the state economy and hiberating are important economic implications of the Article 44 of the constitution. Article 44 of Iran's strategic policy will be turning point in reorganization of the economy and can be a source of important changes in structure and functioning of the overall economy of Iran. In order to accelerate the economic development of the country, the government should withdraw from the state tenure and only have a supporting role Article 44 is necessary to implement policies that allow the development of the weaker or bankrupt state enterprises corporations not be under the supervision of firms with efficient management. In this study the intent is to review the general policies of Article 44, participation of the private sector in the implementation of Article 44 of the constitution and barriers and strategies for realization of the general policies of Article 44

مستند نام اشخاص تاييد نشده

شیخ زاده، بهناز

مستند نام اشخاص تاييد نشده

مجتهدی، محمدرضا، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

ملکوتی، سید حسین، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی