حکم حکومتی که عبارتست از فرامین پیامبر و امام به اعتبار منصب حکومت داری و به استناد ادله ولایت مطلقه فقیه قابل سرایت به ولی فقیه می باشد، از این رو لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت، ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحت میباشند .هرچند صدور این گونه احکام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار نگرفته، لیکن با تأمل و دقت در اصول این قانون من جمله اصل یکصد و ده و یکصد و دوازده و با توجه به مبانی شرعی و فقهی این گونه احکام، میتوان به مشروعیت آن پی برد .افزون بر آن، از آنجا که نظام حقوقی ایران، مبتنی بر شرع مقدس است، منابع و موازین شرعی نیز از منابع حقوق شمرده میشوند لذا نسبت به حکم حکومتی ولی فقیه دیدگاههای مختلف وجود دارد بعضی افراد حکم حکومتی را محدود به قانون اساسی و برخی دیگر معتقدند ولی فقیه می تواند فراتر از قانون اساسی نیز حکم حکومتی صادر نمایید در هر دو صورت صدور حکم حکومتی را برای ولی فقیه مشروع می دانند
متن يادداشت
Governments decree that commands the prophet and imams offise credit governance and to cite evidence of absolute clerical rule can be trtansmitted to the supreme leader the force of such law is valid with the exception that proved the divine laws and regulation can change the situation in the best interests of their stability and survival.the issuance of repuplic of iran has not been corrected but the accuracy of the principles of legal principles and jurisprudence 110 and112 and according to these provisions, including its legaliy realized.in addition,since the ;legal system of iran,based on the canon of sacred,religious norms,resources rights are respected so there are different views about the governments decree restricts the constitution and others belive they can go beyond the constitution is supreme decree issued by the government. In both cases the ruling government to recognize the legitimate supreme
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )