عنوان

تملکات شهرداریها در آیینه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

شماره

‭۱۱۱۴۷پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

تملکات شهرداریها در آیینه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

نام نخستين پديدآور

/بهرام فتحی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: پردیس بین المللی ارس

نام خاص و کميت اثر

‮‭۱۱۱‬ص‬

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

در رشته ی حقوق گرایش خصوصی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۲/۰۶/۲۵‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

دانش‍ـگاه تبریز

متن يادداشت

معماران چیره دستی که بناء رفیع قانون مدنی را استوار نمودند مرز دقیقی بین اموال عمومی و دولتی ترسیم نکردند به این دلیل کلام شارحان قانون مدنی در این زمینه یکسان نیست برخی اموال دولتی به معنای عام را مبنای تقسیم قرار داده و اموال و مشترکات عمومی را فرعی از اموال دولتی داشته اند و بخشی از اراضی نیز اراضی خصوصی است که متعلق به اشخاص طبیعی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است اگرچه تسلط بر زمین و رفتار مالکانه نسبت به آن نشانگر حق مالکیت است اما سند مالکیت می تواند این وضعیت را دگرگون نماید و تنظیم سند رسمی نوعی تحصیل دلیل بوده که موجب نظم در معاملات میگردد اما واقعیت این است که تاکنون اراضی بسیا ی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیرقانونی تفکیک و با اسناد عادی واگذار شده است و اصل صحت در معاملات نیز چنین اسنادی را صحیح تلقی نموده و در هیچ یک از مقررات مربوطه بطلان و بی اعتباری فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی اعلام نشده است علی ایحال هر یک از مالکین املاک و اراضی در داخل شهر دارای حقوقی برای خود بوده و بایستیی بر حسب قوانین و مقررات ملحوظ نگه داشته شود.مع الوصف شهرداریها باید با رعایت ضوابط و مقررات لوایح تملک نسبت به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی خود اقدام نمایند ولی اگر بدون رعایت ضوابط و مقررات، املاک اشخاص حقیقی را تصرف نمایند نه تنها تصرف آنها اعتباری نداشته بلکه متضمن مسئولیت حقوقی و کیفری است و مالکین املاک واقع در طرحهای شهرداری نیز نمی توانند به استناد قاعده تسلیط و اصل حاکمیت اراده در مقابل دستگاه اجرایی)شهرداری (از اجرای طرح و واگذاری املاک خود به شهرداری ممانعت نمایند چرا که قواعد و لوایح تملک استثناء بر قاعده اعمال حاکمیت اراده می باشد که رویه قضایی و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز موید این مدعا می باشد و اگر شهرداریها در موعد قانونی مندرج در لایحه تملک نسبت به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی خود اقدام ننمایند مالکیت اراضی فوق از حقوق مالکانه برخوردار بوده و حق احداث بنا، خرید و فروش و ... را دارا می باشند و عدم اجرای طرح در موعد قانونی موجب ابطال طرح مصوب نیست که دادنامه شماره ‮‭۱۰۲‬ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی ‮‭۱۹۵۸۹‬ مورخه ‮‭۱۷/۳/۹۱‬ بیانگر این موضوع می باشد .در زمان حاکمیت ماده ‮‭۲۴‬ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ‮‭۱۳۴۷‬ شهرداریها می توانستند اراضی و املاکی را که پس از اجرای طرح باقی مانده آن کمتر از ‮‭۳۰‬ مترمربع بوده و قابل صدور پروانه ساختمانی نباشد را نیز تملک نمایند و جهت تامین هزینه های اجرای طرح آنها را به فروش برسانند در حالیکه تملک اراضی اشخاص وسیعتر از مورد احتیاج و طرح مصوب بدون رضایت مالک و فروش مازاد بر احتیاج شهرداریها در این ماده خلاف موازین شرع شناخته شده است) نظریه شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی ‮‭۱۹۲۱۷‬مورخه ‮‭۳۰/۱۱/۸۹)‬ و شهرداریها بایستی اراضی و املاک مورد تملک خود را مطابق طرح مصوب اجراء نموده و در همان طرح مصوب مورد استفاده قرار دهند و پس از تملک این اراضی حق تغییر کاربری و واگذاری آن به اشخاص ناشی جهت استفاده به غیر از اهداف تملک را ندارند بالاخره آنچه که از مطالعه قوانین و مقررات مربوط به نحوه اجرای طرحهای عمومی و رویه قضایی و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به نظر می آید این است که عمدتا حقوق عمومی بر حقوق مالکانه مرجع دانسته شده است چرا که حقوق عمومی متضمن منافع عمومی است و در این بین مصالح اجتماعی بر مصالح خصوصی غلبه دارد در این میان شهرداریها به عنوان اشخاص حقوق حقوق عمومی دارایی امتیازاتی هستند و می توانند از حقوق مالکانه برخوردار شوند پایان نامه حاضر در صدد بررسی کم و کیف این حقوق مالکانه و تطبیق ان با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است

متن يادداشت

The legislators of civil code have not specified the exact boundary between public and government assets for this reason that there is no census among the legislators in this regard and some of them have considered the governmental assets as the base of division principle in general meaning and considered public properties as collateral of the governmental assets and some part of lands is private that belong to legal entity with private right .Although, land possession and ownership conduct indicates property but proof of title shall change the status and signing legal document as proof causes to arrangement in transactions. But indeed, until present most land has been transferred illegally by real and legal entities with ordinary documents and this documents have been considered valid in the transactions and no codes of nullification and invalidity of immovable properties have applied without legal document and each owner of the land in the urban area has rights and he shall oblige to these codes. Municipalities shall act by observing land ownership codes and implement their civil and public plans but in case of observing codes and rules entry real entities properties this possession is invalid and the municipalities entail criminal and legal liability and the owners of the municipalities plans shall not prevent municipalities plans and the owner is obliged to transfer his land due to dominion principle .Since codes and laws of possession and domination is optional and it is considered in judicial precedence general claims tribunal and if the municipalities shall not act in stipulated time mentioned in possession act to public and civil plans the owners shall have right to construction, transaction and etc and failure in conduct in the stipulated time shall not cause to nullification the approved act that mentioned in judgment 102 of administrative tribunal board published in official newspaper 19589 date 91/3/17. During conduction of article 24 of urban renovation code approved in 1347 the municipalities could possess reminded properties and land less than 30m2 without permit after implementation of plan and sell them for expenditure of the plan while diminution on land in scale more than required and approved act without owner satisfaction and selling surplus on municipalities required is contrary to religious rules(published in official newspaper 19217 date 89/11/30).The municipalities shall conduct according to approved act and these lands shall not be changed and transfer for usage other than usages mentioned in ownership goals. According to codes of juridical processes and public plans conduct it seems that the public law insists on ownership rights since public law compromise public benefits and in this regard social benefits dominate on private benefits and municipalities as public law legal entities have privilege and the y have ownership right. This thesis tries to investigate ownership law quantitatively and qualitatively and conform it to administrative tribunal votes

مستند نام اشخاص تاييد نشده

فتحی، بهرام

مستند نام اشخاص تاييد نشده

حاجی نوری، غلامرضا، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

هریسی نژاد، کمال الدین، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی