بررسی تطبیقی صدور دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری وآیین دادرسی مدنی
نام نخستين پديدآور
/فاطمه حسین بیگی
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۱۷۷ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
رشته حقوق عمومی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۲/۰۴/۲۵
کسي که مدرک را اعطا کرده
دانشگاه تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
دستور موقت اقدام احتیاطی است که قانونگذار آن را در اختیار خواهان قرار داده است و به موجب این اقدام خواهان می تواند اقدام به توقیف مالی از اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام عمل یا منع از آن نماید .به طور کلی در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده است، دستور موقت است و اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم به درستی درک شود و به آن پرداخته شود مانع از تضییع حقوق افراد جامعه خواهد شد و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم خواهد کرد .بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و تحلیل صدور دستور موقت و حدود آن در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو قانون در این زمینه بیان گردد
متن يادداشت
Issuance interim order is a precautionary measure that the legislature put it on the disposal plaintiff and virtue of this action the plaintiff can attempt to financial arrest of the defender property or compel him to do an action or to prohibit it. Overall, in Iran's judicial system, one of the things that truly is of thence essitiesandithas been discussed by legislators, is interim order and if its importance and application be rightly understood and be addressed in courts, will prevent of the many rights violation of people and may will provide facilitate in handling to major claim and prevent of the prolongation of Procedure. Therefore ,in this study we have tried to explain and analyze issuance interim order and survey its range in civil procedure and administrative justice courts be addressed and legal and administrative errors exist in both laws in this context be expressed
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )