عنوان

اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران

شماره

پ۲۴۱۸۸

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران

نام نخستين پديدآور

فاطمه میراحمدی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

حقوق

تاریخ نشرو بخش و غیره

۱۳۹۹

نام خاص و کميت اثر

۲۶۱ص.

مواد همراه اثر

سی دی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

دکتری

نظم درجات

حقوق عمومی

زمان اعطا مدرک

۱۳۹۹/۰۶/۳۰

متن يادداشت

چکیده: اساسی¬سازی حقوق اداری به مفهوم ارجاع قواعد و مقررات حقوق اداری به هنجارهاي قانون اساسي می¬باشد. با اساسی¬سازی، حقوق اداری به سمت انسجام و هنجارگرایی پیش می¬رود که این امر تضمین کننده حقوق بنیادین افراد است و موجب تکامل و وحدت حقوق عمومی در یک کشور می¬گردد. این نظریه همسو با تحولاتی که از اواخر قرن بیستم تا کنون در بنیان¬های حقوق اداری به وجود آمده است ظهور نمود و هدف از آن این است که حقوق اداری مبتنی بر بنیان¬هایی چون حاکمیت قانون، حقوق ملت و حاکمیت ملی باشد. در خصوص نظریه اساسی¬سازی حقوق اداری توجه ویژه¬ای به حقوق اداری فرانسه می¬شود زیرا اساساً این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. تصویب قانون اساسی سال 1958 که در بردارنده مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است موجب تقویت بنیان¬های اساسیِ حقوق اداری گردید. علاوه بر این، ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سال¬های اخیر و با بازنگری¬های قانون اساسی افزایش یافته است نقش به سزایی در روند اساسی-سازی حقوق اداری و اداری¬سازی حقوق اساسی ایفا نموده به گونه¬ای که این دو جنبش به عنوان چشم¬اندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی موجب غنای متقابل حقوق اداری و حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است. این موضوع در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست اما قابل تحقق است. نخستین گام در بررسی اساسی¬سازی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این است که مشخص نماییم آیا شرایط اساسی¬سازی حقوق اداری که عبارتند از هنجاری و دخالت گرا بودن قانون اساسی، وجود نهاد دادرسی اساسی و در نهایت انتشار هنجارهای اساسی، در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم حقوق اداری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ با توجه به ویژگی هنجاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نظم حقوقی و همچنین دخالت¬گری و ظرفیت¬¬های قابل ملاحظه آن در عرصه¬های مختلف حقوق اداری می¬توان گفت شرایط شکلی اساسی¬سازی در نظام حقوقی ایران محقق است، از سوی دیگر اگر چه فقدان نهاد دادرسی اساسی موجب کاهش سرعت اساسی¬سازی می¬گردد اما مانع از تحقق آن نخواهد شد، لذا در نبود مرجع دادرسی اساسی، دیوان عدالت اداری نقش قابل ملاحظه¬ای در اساسی¬سازی ماهوی بر عهده دارد. آن چنان که می¬توان ملاحظه نمود در سال¬های اخیر اساسی¬سازی تدریجی حقوق اداری را با ساز و کارهای استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر قضایی قانون اساسی، رویه¬سازی قضایی، ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی و استناد به اصول حقوق اداری و قواعد مستخرج از آن آغاز نموده است. لذا می¬توان از اساسی¬سازی حقوق اداری در راستای ایجاد نظام اداری صحیح مقرر در قانون اساسی دفاع کرد و ساز و کارها و مقتضیات نظری و عملی مربوط به آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و بر اساس این نظریه اهدافی را که باید حقوق اداری در خدمت آن باشد تعیین نمود.

متن يادداشت

Abstract:Constitutionalisation of administrative law means the referral of the rules and regulations of administrative law to the norms of the constitution. With Constitutionalisation, administrative law is moving towards cohesion and normalisation, which guarantees the fundamental rights of individuals and results in evolution and unity of public law in a country. This theory appears in line with the evolutions that have taken place in the foundations of administrative law since the late twentieth century so far. Its purpose is making administrative law based on such principles as the rule of law, the rights of the nation and national sovereignty. Regarding the constitutionalisation theory of administrative law, special attention is paid to French administrative law because this issue is basically the result of the French doctrine. The enactment of the 1958 constitution, which contains several provisions on administrative law, strengthened the basic foundations of administrative law. In addition, the close relationship between the Constitutional Council and the State Council, which has increased in recent years with the revision of the constitution, has played an important role in the process of administrative law constitutionalisation and the administratisation of constitutional law, so that the two movements cause reciprocal richness of administrative law and constitutional law and the unity of public law in France as a perspective of European public law creation. This issue does not have theoretical support in our country, but it can be achieved. The first step in considering the constitutionalisation of administrative law in the legal system of the Islamic Republic of Iran is to determines whether there are the conditions for the constitutionalisation of administrative law, which include normative and interventionist of constitutional law, the existence of a constitutional judicial body and ultimately the spreading of constitutional norms, in Iran's legal system? The second step is to determine what goals should be administrative law served? Given the normative feature of the constitution of the Islamic Republic of Iran and to the legal order, as well as its interventionist and considerable capacity in various areas of administrative law, it can be said that the procedural conditions in the Iranian legal system are met. On the other hand, although the lack of constitutional judicial body reduces the speed of constitutionalisation, but does not preclude its achievement. So in the absence of constitutional judicial body, the Court of Administrative Justice plays a significant role in substantive constitutionalisation. As can be seen in recent years, it started gradual constitutionalisation of administrative law with mechanism of citation to the principles of the constitution, judicial interpretation of the constitution, judicial procedural, annulment of government regulations contrary to the constitution, citation to the principles of administrative law and extracted rules from it. Therefore, it is possible to defend the constitutionalisation of administrative law in order to create the correct administrative system prescribed in the constitution, and discuss about the theoretical and practical mechanisms related to it, and determine the goals that based on this theory, administrative law should be served.

عنوان گونه گون

The Constitutionalisation of Administrative Law in France and Iran's Legal System

عنصر شناسه اي

‏میراحمدی،

ساير عناصر نام

‏فاطمه

کد نقش

تهيه کننده

عنصر شناسه اي

‏مجتهدی،

عنصر شناسه اي

واعظی،

عنصر شناسه اي

ملکوتی،

عنصر شناسه اي

‏مظهری،

ساير عناصر نام

‏محمد رضا

ساير عناصر نام

‏سید مجتبی

ساير عناصر نام

‏ سید حسین

ساير عناصر نام

‏محمد

تاريخ

استاد راهنما

تاريخ

استاد راهنما

تاريخ

استاد مشاور

تاريخ

استاد مشاور

عنصر شناسه اي

تبریز