عنوان

مطالعه تطبیقی اعتراض ثالث اجرایی در حقوق ایران و عراق

شماره

پ۲۵۰۸۱

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

مطالعه تطبیقی اعتراض ثالث اجرایی در حقوق ایران و عراق

نام نخستين پديدآور

ئاواره جوامێر صابر

نام ناشر، پخش کننده و غيره

حقوق

تاریخ نشرو بخش و غیره

۱۴۰۰

نام خاص و کميت اثر

۱۰۰ص.

مواد همراه اثر

سی دی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق گرایش حقوق خصوصی

زمان اعطا مدرک

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

متن يادداشت

هدف از دادرسی و اصدار حکم به جز اجرای عدالت و برگرداندن حق به ذی‌حق چیز دیگری نمی‌باشد. لیکن گاهی اتفاق می‌افتد در اجرای حکم یا در اثر قرارات موقت مانند قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، مالی بازداشت می‌شود، شخصی ثالثی ادعای مالکیت مال، یا حقی دیگری بر آن مال می‌نماید. در چنین حالتی قانونگذار در میان دو مصلحت متضاد، یعنی مصلحت محکوم‌له که در هرچه زودتر اجرا نمودن حکم و مصلحت ثالث که در توقف عملیات اجرایی و آزاد شدن مال شکل می‌گیرند، می‌بایستی نوعی از توازن و تعادل ایجاد نماید. بنابراین قانونگذار کشورها در این راستا مقررات گوناگونی تصریح نموده‌اند. در این نوشتار سعی بر آن است روشن گردد راه حل پیش بینی شده در هریک از حقوق ایران و عراق برای این معضل چیست؟ نکات تشابه و اختلاف آنها و ابهامات و نواقص هریک از این دو نظام حقوقی مختلف در این باره کدام هستند. در حقوق ایران وفق ماده ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی دو نوع از اعتراض شخص ثالث اجرایی گنجانده شده‌است. که بنا به مستندات معترض ثالث، آیین طرح و مرجع صالح رسیدگی و ماهیت قرار اتخاذی باهم متفاوت هستند. در خصوص حقوق عراق به موجب بند دوم ماده ٢٤٥ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث دارای دوگزینه می‌باشد. وی می‌تواند برای دفاع از حق خود دعوای استحقاق اقامه کند، یا اینکه از طریق اعتراض ثالث وارد عمل شود.

متن يادداشت

The purpose of the judicial proceedings and the issuance of the sentence isnothing but the administration of justice and the return of the right to the rightfulowner. However, it sometimes happens that in the execution of a sentence or as aresult of temporary agreements, such as a provisional security or an interiminjunction, property is seized, a third party claims ownership of the property oranother right over that property. In such a case, the legislature must strike a kind ofbalance between the two opposing interests, the convict's interest, which is theexecution of the sentence as soon as possible, and the third interest, which areformed in the suspension of enforcement operations and the release of property.Therefore, the legislators of the countries have specified various regulations in thisregard. This article tries to clarify what is the solution provided for each of therights of Iran and Iraq for this problem? What are the similarities and differencesbetween them and the ambiguities and shortcomings of each of these two differentlegal systems in this regard? Iranian law, by Articles 146 and 147 of the CivilJudgments Enforcement Law, includes two types of executive third-party protest.According to the protesting third-party documents, the procedure of the competentauthority and the nature of the investigation, and the nature of the decision aredifferent. Regarding Iraqi law, according to the second paragraph of Article 245 ofthe Code of Civil Procedure, the third party has two options. He can file a lawsuit todefend his right, or he can take action through a third-party protests

عنوان گونه گون

Third-party objection, execution of judgment , Civil Procedure Law Iranian law, Iraqi law.

عنصر شناسه اي

‏صابر،

ساير عناصر نام

‏ئاواره جوامێر

کد نقش

تهيه کننده

عنصر شناسه اي

حاجی نوری،

عنصر شناسه اي

شعاریان ستاری،

ساير عناصر نام

‏غلامرضا

ساير عناصر نام

‏ ابراهیم

تاريخ

استاد راهنما

تاريخ

استاد مشاور

عنصر شناسه اي

‏ تبریز