عنوان

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

شماره

‭۸۴۸۳پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

نام نخستين پديدآور

/محمد رضایی‌بشیر

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: علوم انسانی و اجتماعی

نام خاص و کميت اثر

‮‭۱۶۱‬ص.‬

متن يادداشت

چاپی

متن يادداشت

فاقداطلاعات کامل

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق جزا و جرم‌شناسی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۰/۱۰/۲۵‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

تبریز

متن يادداشت

دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهد .احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است .مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند .به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان دولت نسبت به سرمایه و اموال دولت یا اشخاص و تضمین این سرمایه‌ها، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آید این حمایت کیفری در لسان قانونگذار اختلاس نام دارد .اختلاس از جمله تعدیات کارمندان دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال دولت و اشخاص انجام می‌گیرد .آثار زیانبار سیاسی و اقتصادی اختلاس بر کسی پوشیده نیست و ارتکاب آن باعث ایجاد جو بدبینی نسبت به دولت و کارکنان آن می‌شود .جای سوال دارد که چگونه شخصی که به آن درجه‌ای از اعتماد رسیده است که حکومت انجام برخی از وظایف و اختیارات خود را به وی می‌سپارد یک مرتبه راه خیانت پیش می‌گیرد؟ نظام حقوقی ایران برای پاسخ‌دهی در قبال جرم اختلاس نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی‌توان پاسخی در خور داشت .سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضا نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند .ضرورت جرم انگاری اختلاس قابل انکار نیست ولی پیش‌بینی مجازاتهای سنگین مثل حبس‌های طولانی مدت و حتی اعدام برای مبالغ ناچیز ناشی از دیدگاه سنتی کیفر و بی‌توجهی به آموزه‌های جرم‌شناسی وجامعه‌شناسی جنایی است .قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازاتهای سنگین دچار تردید می‌شوند .پیشگیری از جرم مؤثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی‌شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است .البته قانون سازمان بازرسی کل کشور به پیشگیری از جرم و نقش نهادهای مردمی در این امر توجه کرده است و این قانون می‌تواند در توفیق سیاست جنایی ایران مؤثر باشد .در کنار این قانون می‌توان به لایحه ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه رسیدگی به دارایی مسوولان نظام اشاره کرد که متأثر از سیاست جنایی است و مصادیقی از پیشگیری وضعی و اجتماعی و هماهنگی متولیان سیاست جنایی را می‌توان مشاهده کرد .

مستند نام اشخاص تاييد نشده

رضایی‌بشیر، محمد

مستند نام اشخاص تاييد نشده

فخر، حسین، استادراهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

شیخ‌زاده، محمود، استادمشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی