Comparative Study of Salling of Others Property in Iraqi and Iranian Law A
نام نخستين پديدآور
/قاسم ریاح عبید المنصوری
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: حقوق و علوم اجتماعی
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۹
نام توليد کننده
، میرزائی
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۹۵ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی - الکترونیکی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
حقوق خصوصی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
در کشور عراق وایران اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال ، معامله صحیح شود . به این معامله ، معامله فضولی می گویند . حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله ، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک ، چه نقشی در صحت معامله دارد؟ بر اساس اصول و قوانین موضوعه هر شخصی حق هر گونه دخل و تصرفی را در اموال خویش دارد و می تواند اموال خود را تحت عقود مختلف به دیگران منتقل کند .از طرفی دیگر نوعی بیع وجود دارد که بدون اذن صاحب ملک و از طرفی کسی که مالک نیست، مال به فروش میرسد .بیع مال غیر به نوعی معامله فضولی محسوب میگردد .فروش مال غیر یکی از مبحاث مهم در تمام جواع بشری است که قوانین هر کشور برای مقابله با ان قوانین باز دارنده ای را تصویب کرده است .در قانون مدنی ایران ماده ۲۴۷ موضوع تصرف فضولی را تنظیم نموده است و در قانون مدنی عراق قانونگذار در ماده ۱۳۵ ان را مطرح کرده است ، وقانون گزار عراق قاعدهای عمومی حاکم بر موضوع تصرف در ملک غیر وضع کرده یعنی حکم خاصی، فقط برای بیع وضع نکرده است بلکه نظریهای عام بنیان نهاده است که انواع تصرفات وارده، در آن مندرج است .در قانون مدنی ایران نیز موضوع آن اعم از مال منقول، غیر منقول و اعم از عین منفعت میباشد .در قوانین عراق و ایران که هر دو اسلامی است ولی هر کدام از این قوانین بر گرفته از یک دیدگاه خاص در این موضوع است که در این پژوهش به نحوه دیدگاه ها و اجرای آن در قوانین مدنی عراق و ایران پرداخته میشود
متن يادداشت
While selling someone elses property is a crime in Iran and Iraq, and constitutes as fraud, however, the said contract can be made legitimate upon later authorization of the owner. This type of contract is called an unauthorized contract.This has been a matter of various discussions, including the question of the role of the permission of the owner on the legitimacy of a transaction. Based on legal principles and pertinent laws, every person has the right of possession (jura possessionis) over his/her property, with the right to transfer the said property under various contracts. Moreover, there is a contract of sale, in which the property is sold without the authorization of the owner, by someone who is not the real proprietor. Selling of anothers property is an unauthorized transaction. It is one of the most rampant forms of transaction, for which various countries have supplied and enforced pre-emptive regulations. Article 247 of Iranian Civil Law discusses the issue of Unauthorized Transactions, while in Iraq, it has been introduced by the legislative body of the Civil Law under Article 135. The Iraqi legislative body has only provided for a general formula for the occupation of anothers property, which means that no specific laws have been adopted; that is, they have introduced a general theory, which admits of all sorts of occupations. In the Iranian Civil Law, the issue includes movable and immovable property, as well as the original property and its interests. While both being Islamic, Iranian and Iraqi laws have their origins in different perspectives; this research treats the various kinds of perspectives, as well as their enforcement in Iraq and Iran
عنوان اصلی به زبان دیگر
عنوان اصلي به زبان ديگر
Comparative Study of Salling of Others Property in Iraqi and Iranian Law A
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )