عنوان

جایگاه حقوقی سرپرست وزارتخانه در نظام حقوقی ایران

شماره

‭۱۷۲۱۰پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

جایگاه حقوقی سرپرست وزارتخانه در نظام حقوقی ایران

نام نخستين پديدآور

/احسان بابایی تبریزی نژاد

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: حقوق و علوم اجتماعی

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ‮‭۱۳۹۵‬

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق عمومی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۵/۱۱/۱۹‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

دانشگاه تبریز

متن يادداشت

با نگرشی به قسمت اخیر اصل ‮‭۱۳۵‬ قانون اساسی ...)) رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید ((.،نمایان می شود که این اصل ترسیم کننده جایگاه" سرپرست وزارتخانه "در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد که با امعان نظر به مذاکرات صورت پذیرفته در شورای بازنگری قانون اساسی دغدغه ی عمده ی واضعین اصل یاد شده چنین بوده که رییس جمهور استطاعت آن را داشته تا در هنگامه ی بی متصدی ماندن پست وزارت، به میزان تعیین شده در قانون اساسی) حداکثر سه ماه(، سرپرست را بر کرسی مربوطه نشانده و با این فعل خویش از ایجاد وقفه در خدمات عمومی، امور حاکمیتی و چالش های احتمالی جلوگیری به عمل آورد و اطلاق اصل مورد اشاره نیز موید شناخت کلیه وظایف، اختیارات، صلاحیت های وزیر برای سرپرست می باشد و می توان سرپرست را در حکم کفیل به شمار آورد .بنابراین بایستی قایل به دارا بودن تمامی صلاحیت‌ها و اختیارات وزیر از حیث اداری باشیم و به تبع سرپرست را مسئول تمامی اعمال اداری بدانیم که در مدت کفالت او صورت می پذیرد، سرپرستان وزارتخانه برخلاف وزیران در مقابل مجلس یا هر نهاد دیگری پاسخگو نیستند لیکن دارای مسئولیت های مالی، مسئولیت مدنی و کیفری تقریبا یکسانی با وزیر می باشند و مهمترین تفاوت موجود نیز بدین قرار است که سرپرست دارای مسئولیت سیاسی مستقیم در برابر مجلس نمی باشد اکنون در این نوشتار نگارنده معتقد است در حالاتی میان وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و صلاحیت های سرپرست و وزیر افتراق هایی وجود داشته‌از این روی بارقه نگارش این پایان نامه جهت پاسخگویی به این سوال اساسی ایجاد گردیده و در آن کوشش شده که ضمن تبیین مفهوم قانونی سرپرست وزارتخانه و مسائل پیرامون آن، دیدگاه های ناهمگون در میزان نقد و بررسی قرار گرفته و آن گاه مشکلات عملی این اصل مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

متن يادداشت

considering the latter part of Article 135 of the constitution (President can appoint a supervisor for a maximum period of three months for the ministries which have no minister), it can be seen that the article is the original source of "head of department" in the legal system of the Islamic Republic of Iran. Considering negotiations of House of reviewing of the constitution, the main concern of the legislators in this field is that the President had the authority to determine a supervisor in accordance with the time specified in the constitution (a maximum of three months) to stay in the vacant ministerial posts in order to prevent disruption in public services, government affairs and the possible challenges. In this article the author believes that there are differences between the supervisor and the Ministers duties, powers, responsibilities; So the scholar of the thesis tried to clarifies the legal concept of the head of department and is analyz the practical problems of this principle

مستند نام اشخاص تاييد نشده

بابایی تبریزی نژاد، احسان

مستند نام اشخاص تاييد نشده

مظهری، محمد، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

ملکوتی، سید حسین، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی