عنوان

تحلیلی بر شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام و ایران با نگرشی بر آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری

شماره

‭۱۶۳۱۵پ‬

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

per

عنوان اصلي

تحلیلی بر شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام و ایران با نگرشی بر آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری

نام نخستين پديدآور

/ابوالفضل امیرمشیری احمدآباد

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: حقوق و علوم اجتماعی

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ‮‭۱۳۹۴‬

نام توليد کننده

، افشاری

متن يادداشت

چاپی

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

حقوق گرایش خصوصی

زمان اعطا مدرک

‮‭۱۳۹۴/۰۳/۱۱‬

کسي که مدرک را اعطا کرده

دانشگاه تبریز

متن يادداشت

مرور زمان یا تقادم زمان یک تأسیس حقوقی نوین می‌باشد که با توجه به ماهیتش می‌تواند مسقط دعوی یا حق یا سبب مملک بوده باشد.درنظام حقوقی ایران قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی با توجه به تعریف مرور زمان در ماده ‮‭۷۳۱‬ ق.ق.آ.د.م آن را سببی برای عدم استماع دعوی در دعاوی مدنی مطرح نموده بود فلذا این امر منافاتی با پایدار و دائمی بودن حق افراد در شرع انور اسلام نداشت .شورای نگهبان در مورخ ‮‭۱۳۶۱‬ طبق نظریه شماره ‮‭۷۲۵۷‬ مرور زمان رامخالف شرع اعلام نمود، در حالیکه در برخی از سایر قوانین مثل قانون تجارت، قانون اعسار و قانون ثبت، مرور زمان جاری می‌باشد و دادگاهها نیز به آن عمل می‌نمایند .ولی مقنن به تدریج مرور زمان را در برخی از موضوعات لحاظ نمود که در این مورد می‌توان به ماده ‮‭۱۷۳‬ ق.ق.آ.د.ک سال‮‭۱۳۷۸‬ در باب مجازاتهای بازدارنده وبه ماده ‮‭۱۱۲‬ ق.م.ا مصوب سال ‮‭۱۳۹۲‬ در باب مجازاتهای تعزیری اشاره نمود.در حقوق اسلام ادله و قواعد فقهی متعددی در باب مرور زمان با موضوعات مدنی و کیفری آورده شده است و در نظام حقوقی مصر مرور زمان در موضوعات مختلف مدنی و کیفری و تجاری پذیرفته شده علی الخصوص در قانون مدنی مصر مقنن برای مرور زمان ماهیتی از نوع مسقط دعوی و یا مملک در دعاوی اموال غیر منقول در نظر گرفته است .این پایان نامه شامل سه فصل است که در فصل اول به کلیات اشاره شده ودر فصل دوم ازمبدأ مرور زمان وشرایط آن، قطع و تعلیق یا عدم جریان مرور زمان بحث خواهیم نمود و فصل سوم آثار و اسقاط مرور زمان را به خود اختصاص داده است و در خاتمه به نتیجه گیری از تحقیق حاضر پرداخته شده است .با توجه به اینکه یکی از مبانی مرور زمان نظم ع

متن يادداشت

Prescription of a legal institution is rooted in the Roman law and it is defined generally as the duration that cannot be heard after the expiration timeIn general rules, except in punishment of retaliation and mulct this subject has been accepted in the legal suits and criminal subjects and in the codes before Islamic Revolution in the article 721, the prescription and its items have been referred. But in the guardianship council date 1361 according to theory of 7257 in this council by gain majority of votes it was considered against the region and it was abolished and the courts by following the theory did not accept prescription in all criminal and legal procedures.According to the article 173 the criminal procedure was approved in 1378 although the court has issued its vote in the accepting this issue in the preventive crimes following the article 105 of Islamic punishment approved in 1392 prescription has generalized to all penalty punishments.The result of this discussion is that prescription was not illegal and the legislator by the following of Shiite rules has accepted it in the penalty

مستند نام اشخاص تاييد نشده

ابوالفضل امیرمشیری احمدآباد

مستند نام اشخاص تاييد نشده

دکتر سید محمدتقی علوی، استاد راهنما

مستند نام اشخاص تاييد نشده

دکتر حیدر باقری اصل، استاد مشاور

يادداشت عمومي

سیاه و سفید

وضعیت فهرست نویسی

نمایه‌سازی قبلی