تکلمان اسلامی در اثبات وجوب امامت در جامعه اسلامی طرق مختلفی را پیموده اند، و از این جهت مسئله امامت، رهگذر اختلافاتی شده است.امامیه قائل به وجوب عقلی امامت هستند، به این معنا که نصب امام فعلی است که حکمت خداوند آن را اقتضا می کند و چون ترک چنین فعلی مستلزم نقص در ساحت خداوندی است، پس انجام دادن آن واجب است، البته کسی آن فعل را بر خداوند واجب نمی کند، بلکه او، خود به مقتضای صفات کمال، آن را بر خود واجب می کند.معتزله بصره وجوب امامت را شرعی، و معتزله بغداد وجوب آن را عقلی و گاهی نیز شرعی می دانند.قاضی عبدالجبار دو جلد از کتابش، المغنی فی ابواب التوحید و العدل را به نقد و نقض عقیده امامیه در باب امامت اختصاص داده است.او وجود امام را برای انجام حدود الهی و فرماندهی نظامی سپاه اسلام به هنگام جهاد واجب می داند، در نتیجه لزومی ندارد که امام اعلم از امتش، و یا معصوم باشد، بلکه این اندازه از علم که با استفاده از آن و فتاوی علمای امت بتواند اجتهاد کند و تقوایی داشته باشد که از او انسانی افتاده حال بسازد، برای امامت او کفایت می کند، و نیازی نیست که افضل بر امتش باشد، بلکه جایگاه او در اجتماعش باید چنان باشد که مردم بتوانند او را به عنوان امام بپذیرند، و وظیفه نصب او بر عهده گروهی از افراد امت است که قاضی آنها را اهل حل و عقد می خواند.قاضی بخش قابل توجهی از اشکالات و شبهات خود را در این بحث به دلیل امامیه در وجوب امامت که همان برهان لطف و حفظ شریعت است، اختصاص می دهد، وی معتقد است وجود امام در تبیین شرع و حفظ شریعت لازم نیست، زیرا وجود قرآن برای تبیین شرع کافی نیست.او برای اثبات وجوب شرعی امامت از استناد به ایات حدود، روایات پیامبر(ص)و اجماع امت بهره گرفته است.سید مرتضی با نگارش الشافی فی الامامت مناقضهها و ردیههای او را پاسخ گفته است، وی سعی کرده است به طریقی عقلی، تمام این شبهات و ردیهها را، پاسخ گوید.وی در بحث صفات امام می کوشد، تا لزوم این صفات را از راه عقل تبیین کند و دیدگاه امامیه را اثبات نماید، وی دلیل می آورد که چرا امامیه از معصوم، افضل و اعلم بودن امام، منصوص بودن او را نتیجه می گیرند، و چرا افراد امت اسلامی صلاحیت انتخاب امام را ندارند
عنوان قراردادی
عنوان قراردادي
بررسی تطبیقی ادله عقلی ونقلی امامت عامه از دیدگاه سید مرتضی (الشافی فی الامامه) و قاضی عبدالجبار (المغنی فی ابواب التوحید و العدل)