عنوان

معیار و حدود و ثغور عسر و حرج زوجه در طلاق های قضایی

شماره

۲۷۴۳پ

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

فارسی

عنوان اصلي

معیار و حدود و ثغور عسر و حرج زوجه در طلاق های قضایی

نام عام مواد

[پایان نامه]

نام نخستين پديدآور

/ فاطمه شکاری یزدی

نام ساير پديدآوران

؛ استاد راهنما: حسام الدین ربانی

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ۱۳۹۴

نام خاص و کميت اثر

۹۱ ص.

متن يادداشت

کتابنامه: ص.۸۸ - ۹۱؛ همچنین به صورت زیرنویس

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زمان اعطا مدرک

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

امتياز متن

۱۷/۷۵

متن يادداشت

طلاق قضایی یا طلاق حاکم، طلاقی است که زن در موارد مصرّحه قانونی و با حصول شرایطی از دادگاه درخواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرایط، مرد را ملزم به طلاق نموده و درصورت عدم اجرای آن توسط مرد، دادگاه با توجه به قاعده «الحاکم ولی الممتنع» صیغۀ طلاق را جاری می‌نماید. در فقه امامیه موجبات طلاق قضایی، غیبت طولانی مرد، عجز و استنکاف از پرداخت نفقه، عسر و حرج زن و وکالت زوجه می‌باشد که مورد اول و دوم هم در واقع به عسر و حرج بر می‌گردد و بنابراین کافی است موجبات طلاق قضایی بررسی شود تا در نتیجه آن به معیار عسر و حرج دست یابیم. هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه بعد از فحص و ناامیدی از یافتن او، زن را طلاق می‌دهد. اگر زن پیش از مدت 4 سال‌ درخواست‌ طلاق کند، طلاق او‌ تحت عنوان زوجه‌ی مفقودالاثر ‌جایز نیست، لیکن این‌که تحت عناوین دیگری از قبیل‌ عسر‌ و حرج و ضرر هم جایز‌ نیست؛ از‌ ظاهر‌ کلمات اکثر فقها بر می‌آید که جایز نیست، زیرا «الطلاق بید من اخذ بالساق» و بعضی دیگر برآنند که طلاق او جایز است و درخواست طلاق‌ توسط‌ زوجه و احراز عسر و ‌حرج‌ و ضرر او توسط حاکم خود علت مستقلی برای طلاق است.اگر زن ادعا نماید که شوهر از پرداخت نفقه استنکاف می‌نماید در میان فقها، نظریات مختلفی وجود دارد ولی بنا به قول مشهور فقها و روایاتی‌ که‌ در‌ این زمینه آمده، حاکم می‌تواند از باب عسر و حرج بین آن‌ دو‌ جدایی‌ اندازد. در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه نیز نظرات‌ مختلفی وجود دارد اما مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده‌ و مقرر می‌دارد: «درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجرای حکم مـحکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر‌ او‌ را اجبار به طلاق می‌نماید. هم‌چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه» به طور کلی در صورتی كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنان‌چه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتی كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود. موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح بعضی از مصاديق عسر و حرج محسوب می‌گردد: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و يا نه ماه متناوب؛ اعتياد زوج؛ محكوميت قطعی زوج به حبس پنج سال يا بيشتر؛ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد؛ ابتلاء زوج به بيماری‌های صعب العلاج كه زندگی مشترک را مختل نمايد. واژگان کلیدی: طلاق، طلاق قضایی، طلاق حاکم، عسر، حرج، عسر و حرج

شماره رده

نشانه اثر

عنصر شناسه اي

شکاری یزدی

ساير عناصر نام

، فاطمه

عنصر شناسه اي

ربانی

ساير عناصر نام

، حسام الدین

کد نقش

، استاد راهنما

کشور

ایران

سازمان

موسسه علمی وفرهنگی دارالحدیث قم

تاريخ عمليات

20171118

شماره بازیابی

p ۲۷۴۳

فرمت انتشار

p

نوع ماده

TF

کد کاربرگه

92029

پیشوند ISBD اعمال شده است

1

سطح دسترسي

a

تكميل شده

Y