این تحقیق در دو بخش، اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با استفاده از منابع فقهی و دو عنصر نظم عمومی و مصلحت مورد بررسی قرار داده است. در بخش اول ضمن بیان مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با دیگر ارزش های اجتماعی، به دلایل عقلی لزوم حاکمیت نظم پرداخته است. همچنین نظم از دیدگاه کتاب مبین و بررسی آن در سنت معصومین(علیه السلام)، متکی بودن نظم به قواعد فقهی مانند: الحاکم ولی الممتنع و اصالة الطهارة و نیز آرای متعدد فقهی از دیگر موضوعاتی هستند که برای نشان دادن اهمیت نظم عمومی در فقه به آن ها استناد شده است. بخش دوم این رساله، مصلحت را مبنای دیگر اطاعت از قانون دانسته و طی یک فصل به نقش آن در قانون گذاری شرعی می پردازد. در همین فصل با بیان اجمالی نقش مصلحت در فقه اهل سنت، جایگاه آن را در دو مرحلة جعل و صدور حکم در فقه شیعه مورد بررسی قرار داده، به بیان احکام متعدد اقتصادی، قضایی و احکام مربوط به جهاد که بر مبنای مصلحت توسط فقهای شیعه صادر شده پرداخته است، همچنین در پایان این بخش به اختیارات دولت اسلامی اشاره شده است. این پایان نامه با ارائه چهار پیشنهاد: انجام مطالعات بیشتر در فقه سیاسی، توجه بیشتر به عناصر نظم و مصلحت در صدور فتوا، توجه قضات به نقش بی بدیل قانون و ترویج قانونگرایی بین متشرعین پایان می یابد.