عنوان

تبیین مبانی فقهی مرور زمان

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

فارسی

عنوان اصلي

تبیین مبانی فقهی مرور زمان

نام نخستين پديدآور

علی محمدی تودشکی

محل نشرو پخش و غیره

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

تاریخ نشرو بخش و غیره

1388

متن يادداشت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر نظام در بعد سیاسی ، تحول و تغییر در ابعاد قضایی و همسو سازی قوانین با مکتب حیات بخش اسلام از اهدف انقلابیون وملت ایران بوده که در اصل چهارم قانون اساسی منعکس شده است در همین راستا تغییرات زیادی در قوانین ایجاد شد، ولی متاسفانه در برخی از قوانین بدون تبعیت از اصول شناخته شده ، این تغییرات بوقوع پیوست و مرور زمان که دراکثر موارد داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرائم به استناد مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اعمال می شد، از نظام قضایی کشور حذف گردید، لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرایی و قضایی در برخی از موارد بطور ناقص مورد تایید قرار گرفت که در این باره می توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ آ. د. ک سال ۱۳۷۸ اشاره نمود، ولی با توجه به تغییرات فوق برای یافتن مناسبترین راه حل در تصویب قوانین اقدامی اساسی صورت نپذیرفت ، لذا برای خروج از وضعیت موجود، کشف و جستجوی مهمترین اصول برای تدوین مقررات مربوط به مرور زمان ، شیوه مطالعه در مبانی فقهی و تطبیق آن با مبانی و ادله حقوقی مرور زمان به عنوان مناسبترین راه حل ضروری بنظر می رسد، بنابراین موضوع این رساله تبیین مبانی فقهی مرور زمان قرار داده شد و نخست مفاهیم و مبانی مرور زمان در اسلام تحلیل می شود و اثر شگفت آور زمان و حرکت در تفسیر پدیده ها از نظر فلاسفه تبیین و اثبات می گردد پس ازآن مرور زمان در فقهه اسلام و نزد مذاهب اسلامی که مهمترین مبحث این رساله است مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و مبانی فقهی مسلم آن به اثبات می رسد و در فصل بعد مبانی و ادله مرور زمان نزد حقوقدانان با مبانی و ادله آن در فقه اسلامی مورد مطابقت قرار گرفته ، ادله مخالفین مورد نقد قرار می گیرد و منافع مرور زمان ذکر می گردد از نتایج حاصل این اثر آن است که اولا: حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است ، زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است ثانیا: در فقه عامه مجازات های تعزیری و حکومتی (بازدارنده ) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد، لکن در فقه شیعه این مسئله عنوان صریحی ندارد، اما با توجه به اصول حاکم در فقه امامیه می توان مرور زمان را در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بطور کامل پذیرفت ثالثا: در جرائم مستوجب حق الناس با توجه به مبادی مرور زمان در حقوق عرفی به عنوان بناآ عقلاآ و برخی قواعد و مبانی اسلامی ، مرور زمان قابل توجیه است و قبول آن به عنوان تاسیسی ضروری مورد تاکید است رابعا: در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله لفظی (آیات و روایات ) مرور زمان قابل توجیه نیست ، بلکه عموم و اطلاق ادله و استصحاب ، دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارند، لکن برمبنای مصالح و منافع عمومی دراین گونه جرائم نیز پس از گذشت زمانی طولانی می توان مرور زمان را توجیه نمود با توجه به نتایج مذکور و ... سعی شده است تا با استفاده از مطالعات انجام شده ، اصول منطبق با اهداف شناخته شده برای تدوین مقررات مربوط به مرور زمان یادآوری شود و پیشنهادات لازم در بهبود نحوه قانونگذاری و اصلاح مقررات مربوط به مرور زمان در نظام قضایی کشور عرضه شود

مشخصه منبع قراردادي

نوع ماده

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه;