عنوان

بررسی و مقایسه اعتباریات (بی مطابق خارجی) در فلسفه و اصول فقه

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

فارسی

عنوان اصلي

بررسی و مقایسه اعتباریات (بی مطابق خارجی) در فلسفه و اصول فقه

نام نخستين پديدآور

برات محمداسلامی

متن يادداشت

رساله پیش رو مشتمل بر هشت فصل، به شرح ذیل است: فصل اول (کلیات): در این فصل به طرح مسئله و اهمیت آن و بیان روش تحقیق و محدودیتها می پردازیم. فصل دوم ( اعتباریات و تعریف): نظریه رایج می گوید: اعتباریات، بر خلاف حقایق فاقد حدند، برخی معتقدند اعتباریات حد دارند. نگارنده بر این گمان است که هر دو نظر به گونه ای قابل تأمل هستند، چون اساسا’’ حد ناممکن است. طریقه مقبول برای تعریف ، تعریف مبتنی بر اصالت وجود است. فصل سوم ( معنای اعتباری و نوع اعتبار آن): « اعتباری» دارای معانی متعددی است. در نظریه رایج استعمال اعتباری در این معانی به اشتراک لفظ است. اما دقت در معانی اعتباری اشتراک معنا را تقویت می کند. اعتبار یک معنا بیش ندارد. « الف»،«ب»،«ت» و... اعتباریند، معنایش این است که آنها اموری هستند «غیرخارجی که به وسیله فعالیت ذهن ساخته شده اند.» در معانی به ظاهر متعدد اعتباری، مشترک است؛ البته این اشتراک به گونه ای تشکیکی است. فصل چهارم ( تاریخچه نظریه تفکیک): برخی از اندیشمندان معتقدند: ریشه های نظریه تفکیک امور اعتباری از امور حقیقی، در کلمات ابن سینا به چشم می خورد و خاستگاه ارائه این نظریه، تضاد و برخورد میان آراء متکلمان و فیلسوفان است. به گمان ما، این سخن ناصواب است، آنچه بررسی تاریخی در این باره پیش می نهد این است که جایگاه تولد نظریه تفکیک علم اصول فقه است و خاستگاه ارائه آن مشکلاتی است که عالمان اصولی در مباحثی چون شراط متاخر و... با آن مواجه بوده اند. فصل پنجم ( نظریه تفکیک): عده ای متقدند: تحلیل علامه طباطبائی (ره)در باره فرایند پیدایش ادراکات اعتباری، موجب می شود همه ادراکات اعتباری، حتی مفاهیم اخلاقی، نسبی و جزئی شوند. برای برون رفت از اشکال نسبیت پنج توجیه و راه حل از سوی اندیشمندان معاصر ارائه شده است. به گمان ما این پنج توجیه در رسیدن به مقصود خود، ناکامند. تو هم تلازم نظریه تفکیک و نسبیت، از اینجا ناشی می شود که برخی خواسته اند با تطبیق ناگفته های علامه (ره) (اعتباریات کلی)، بر گفته های ایشان (اعتباریات جزئی)، حکم خاص گفته ها ( نسبیت و شخص مداری) را به ناگفته های تسری دهند. فصل ششم ( رابطه تولیدی در ادراکات اعتباری): آیا میان «باید» ها و «هست» ها رابطه منطقی - تولید وجود دارد؟ برخی معتقدند: می توان باید را از هست استنتاج کرد.

مشخصه منبع قراردادي

نوع ماده

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه;