مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعنی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد می شود محل اختلاف است. قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکوم به در سال تعیین کرده بودند. بعد از انقلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است. ولی چون ما به ازای خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استناد به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده «المسلمون عند شروطهم» مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد.