عنوان

بررسی استثنائات قاعده تسلیط و شمول قاعده در روابط مالی زوجین

شماره

پ۶۶۹

زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن

فارسی

عنوان اصلي

بررسی استثنائات قاعده تسلیط و شمول قاعده در روابط مالی زوجین

نام عام مواد

[پایان نامه]

نام نخستين پديدآور

/ زهرا ابوالقاسم زاده

نام ساير پديدآوران

؛ استا مشاور: مرتضی چیت سازیان

نام ناشر، پخش کننده و غيره

: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)

تاریخ نشرو بخش و غیره

، ۱۳۹۱

نام خاص و کميت اثر

۲۰۲ص

متن يادداشت

کلیدواژه: محدودیت، سلطه، تملک، اراده.

متن يادداشت

چاپی

متن يادداشت

کتابنامه: ص. ۱۹۱ - ۱۹۷؛ همچنین به صورت زیرنویس

جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن

کارشناسی ارشد

نظم درجات

رشته الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

زمان اعطا مدرک

۰۵/۰۷/۱۳۹۱

امتياز متن

۱۹

متن يادداشت

ابتدا که سلطه و تسلط انسان باعث به وجود آمدن قاعده تسلیط که یک قاعده عرفی و عقلی می باشد گردیده و بر اساس این قاعده هر کس بر اشیا و اموال به دست آمده حق هر نوع تصرف و انتفاعی را داشت به حکم ضرورت در برابر سلطه و تسلط دیگران محدودیت هایی بر آن دارد و هر چند این محدودیت ها در ابتدا با کوچک بودن جوامع انسانی بسیار اندک و محدود بود ولی با گسترش جوامع و توسعه روز افزون اجتماعات انسانی هر روز از قبل بیشتر و بیشتر گردید به نحوی که در جوامع جدید دیگر صحبت از قاعده تسلیط کمی نامعقول و نامتعارف بوده و به حدی قیود و محدودیت ها زیاد شده است که دیگر نمی توان به راحتی قاعده تسلیط را بدون توجه به محدودیتها پذیرفت هر چند قاعده تسلیط هم چنان کارآمد و کار ساز است ولی چون استثنائات و قیدها و بندها بر این قاعده بیش از اندازه گردیده دیگر قاعده تسلیط معنای اولیه خود را از دست داده است که این محدودیتها در قالبهای گوناگونی عرضه و در اکثر جوامع به کار گرفته شده و بر حسب تنوعهای مذهبی، اخلاقی، اعتقادی و غیر اعتقادی این محدودیتها متفاوت است و تبعا بر این اساس محدود کنندها نیز تفاوت خواهد داشت و میتوان آن را به چند دسته تقسیم نمود که یکی از این محدود کننده ها و شاید مهم ترین محدود کننده های سلطه و قاعده تسلیط، قانون و نظم عمومی در هر جامعه ای می باشد و چنان که گفتیم و گسترش جوامع انسانی و به دنبال آن حاکمیت قانون و شکل گرفتن دولتها جهت برقراری نظم و حفظ منافع عموم اقدام به تصرف و دخالتهایی در امور خصوصی و اموال اشخاص نموده که در گذشته فقط هر فردی خود به تنهایی می دانست این گونه دخالتها و تصرفات را به عمل آورد از جمله این دخالت ها و تصرفات، عمل و اراده حاکمان در انتقال اموال اشخاص به دیگران و دولت ها همانند قوانین راجع به معدن، آب، قنات، زمین، ملک و ... می توان نام برد و هر چه جوامع متمدن تر و اجتماعی تر باشد محدودیت ها نیز بیشتر است و دلیل آن نیز تنوع روابط انسان ها و اشیا و اموال و پیچیدگی ارتباط بین آنهاست چراکه این تنوع ناخودآگاه منجربه تعارض خواهد شد و هرچه جوامع عقب مانده تر محدودیت ها کمترند. از دیگر محدود کننده های سلطه هر شخص بر مال و جان خود، قرار دادهای خصوصی می باشند که بر اساس این قرار دادها هر انسانی با اراده و توان خویش اختیار تامی که در امور مالی و غیر مالی خود دارد و اصل آزادی قرار داد ها که زاده همین تفکر و اختیار است محدود و مقید میکند و می توان به قرار داد هایی همچون رهن و اجاره و... اشاره نمود. به نظر می رسد محدودیت های قانونی نسبت به محدودیت های قراردادی بسیار محسوس تر و ملموس تر باشد چرا که در محدودیت های ارادی شخص خود به دست خود بر اقدامات و تصرفات خود قید و بند میزند در حالی که محدودیت های قانونی این قیدو بند ها خارج از اراده و توان و اختیار شخص می باشد و به دلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد نظم در جامعه دولت ها از باب ضرورت بیش از قراردادهای خصوصی محدودیت در امور ایجاد می کنند. آنچه موضوع رساله است استثنائاتی است که بر قاعده تسلیط وارد شده و یقینا دامنه و شمول آن از مالکیت که خود زیر گروه تسلیط است وسیع تر بوده چرا که سلطه شامل هر نوع تصرف و استیلا برآنچه که موضوع خلقت خداوند(چون نفس، روح، روان و...)و مصنوعات بشر قرار می گیرد می باشد، در حالی کی مالکیت فقط اشیا و امور مادی و بخش ناپذیری از امور غیر مادی چون سرقفلی و حق کسب و پیشه آن هم بر حسب اختلاف نظری که وجود دارد را شامل میشود و نباید این دو را یکی در نظر گرفت. در فصل اول به تعریف قاعده فقهی و قاعده تسلیط، مبانی فقهی قاعده و حدود آن پرداخته می شود، در فصل دوم به بحث اجرای قاعده تسلیط در باب های اجاره، نکاح، شمول قاعده در روابط مالی و غیر مالی زوجین و اهدای عضو می پردازیم، در فصل سوم به بررسی تعارض تسلیط و راه حل تعارض آن با قاعده های لاضرر و لاحرج می پردازیم، و بعد از این موارد در فصل چهارم به تحلیل و توضیح اصل موضوع رساله عینی استثنائاتی که به قاعده تسلیط مترتب شده و چگونگی جمع این استثنائات با اصل قاعده خواهیم پرداخت، استثناعاتی چون بحث آزادی قراردادها، مبحث اراضی، مباحث ساختمان، قوانین کار، روابط موجر و مستاجر، احتکار و مقررات حفظ آثار مالی.

عنصر شناسه اي

ابوالقاسم زاده

ساير عناصر نام

، زهرا

عنصر شناسه اي

ام‍ام‌

عنصر شناسه اي

چیت سازیان

ساير عناصر نام

، م‍ح‍م‍درض‍ا

ساير عناصر نام

، مرتضی

کد نقش

استاد راهنما

کد نقش

استاد مشاور

کشور

ایران

سازمان

دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)

تاريخ عمليات

20151026

شماره بازیابی

p ۶۶۹ پایان‌ نامه

فرمت انتشار

p

نوع ماده

TF

کد کاربرگه

92029

پیشوند ISBD اعمال شده است

1

سطح دسترسي

a

تكميل شده

Y