جهاني شدن حقوق اسناد تجاري و تاثير آن بر مسووليت جزايي ناشي از چک در نظام حقوقي ايران
نام نخستين پديدآور
/ محمود جلالی
نام ساير پديدآوران
؛ حسين خاكزاد
يادداشت کلی
متن يادداشت
رتبه علمي - پژوهشي
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
در راستاي يکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بين المللي، رفته رفته اين تفکر که چک نيز همگام با اين دو سند تجاري تحت مقررات يکساني قرار داده شود، تقويت شد. حاصل اين تفکر تصويب سه کنوانسيون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسيون مذکور مورد پذيرش اغلب کشورهاي جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، ليکن ايران به هيچ يک از کنوانسيون هاي مذکور نپيوسته و برخلاف حقوق بسياري از کشورها، کنوانسيون ها و اسناد بين المللي، در جهت حمايت از حقوق دارنده چک، براي اين سند ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته است. با اين حال، قانونگذار تا حد زيادي مقررات چک را تحت تاثير مقررات بين المللي مورد اصلاح قرار داده است، به طوري که در مواد قانوني راجع به چک اين تاثيرات کاملا ملموس است. در اين مورد حتي اصولي مانند اصل غير قابل استناد بودن ايرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامي برده نشده ولي پذيرش آنها در دکترين و رويه قضايي کاملا مشهود است. در واقع دو اصل جهاني شدن و وحدت حقوقي، قانونگذاران را مجبور کرده بسياري از قوانين را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت يک نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تاسي حقوق ايران از مقررات بين المللي، رفته رفته حقوق راجع به چک در مسير يکسان شدن با مقررات بين المللي گام بر داشته که حذف ضمانت اجراي کيفري در اين خصوص نقش مهمي را ايفا مي نمايد
قطعه
عنوان
فصلنامه مطالعات حقوق تطبيقي
شماره جلد
، ۳(۲)
تاريخ نشر
، پاييز و زمستان ۱۳۹۱
توصيف ظاهري
: ص. ۲۳-۴۰
اصطلاحهای موضوعی کنترل نشده
اصطلاح موضوعی
چک
اصطلاح موضوعی
حقوق ايران
اصطلاح موضوعی
حقوق تجارت بين الملل
اصطلاح موضوعی
مسووليت جزايي
اصطلاح موضوعی
جهاني شدن
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )