>بررسی قاعده "الاجتهاد لاینقض بالاجتهاد" یا "الاجتهاد لاینقض بمثله" موضوع پایان نامه حاضر میباشد؛ و محقق در فصل اول به تعریف اجتهاد و مشروعیت آن و شرائط مجتهد و مراتب مجتهدین و محل اجتهاد و تجزی اجتهاد و احکام آن پرداخته، و در فصل دوم قاعده "الاجتهاد لاینقض بالاجتهاد" یا "الاجتهاد لاینقض بمثله" را شرح داده و آراء علمای اهل سنت در مقصود از قاعده را بیان نموده، و در فصل سوم تطبیقات فقهی قاعده "الاجتهاد لاینقض بالاجتهاد" و تاثیر آن در احکام شرعی را ذکر نموده است.<