>در این پژوهش احکام فقهی زنان در بعد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته، و پژوهشگر به بررسی حقوق مالی زن و اهلیت زنان در تصرف اموال خود در مواردی که شرع جایز شمرده پرداخته است؛ و باب اول را به تبیین احکام فقهی زنان در تصرف اموال و مدیریت مصرف آن، و باب دوم را به تبیین احکام فقهی زنان در عقود و احکام مالی در عبادات و غیر آن اختصاص داده است.<