احکام ترافع به قضات عرفی از دیدگاه فقه اهل بیت (علیهم السلام) و فقه حنفیه
General Material Designation
[پایان نامه]
First Statement of Responsibility
/ دانش پژوه صفدر محمدی
Subsequent Statement of Responsibility
؛ استاد راهنما علی شریفی.
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
جامعه المصطفی (ص) العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۳۹۶
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
و، ۱۳۳ ص.
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
کتابنامه: ص. ۱۲۵ - ۱۳۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
فقه قضایی
Date of degree
شهریور ۱۳۹۶
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
از مسائل مهم باب قضاء مسئله حکم ترافع به قاضی عرفی است؛ از یک سو بیان صفاتی برای قاضی در روایات و فقه اسلامی ما را به این نکته رهنمون می سازد که به جهت بررسی دقیق پرونده و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، فرد فاقد این اوصفاف شایستگی قضاوت و داد رسی را ندارد. از سوی دیگر با افزایش روز افزون جمعیت و شتاب فزاینده پیچیدگیهای زندگی مادی بشر، موجب ازدیات جرایم ارتکابی و تراکم و کثرت پروندههای قضایی شده که خود اقتضای سرعت در دادرسی را دارد تا پروندههای قضایی به اطاله نیانجامد، نتیجه این دو موضوع اجحاف به حقوق شهروندان و افزایش بار مالی و منابع انسانی پروندهها برای دستگاه قضایی شده است، این موضوع می طلبد تا سیاستی اتخاذ شود که مراجعه مردم به دادگاهها کاهش یابد و پروندهها نیز با سرعت و دقت خاتمه یابند. یکی از راهکارهای رهیافتهای منطقی برای فصل خصومت و کاهش قیودات دادرسی شرعی، ترافع به قاضی عرفی است. در این پایان نامه سعی شده است با بهره گیری از منابع غنی فقه اهلبیت (ع) و فقه حنفی این موضوع را مورد بررسی قرار گرفته و یک راه حل پسندیده جهت نیل به یک نظام دادرسی دقیق و سریع برای چالشهای فوق ترسیم شده است. کلید واژهها: قضاوت، تحکیم، ماذون، ترافع حکم، عرف.