تناولت الرسالة التی بین أیدینا موضوع صوم «رمضان» فی السفر بالبحث و التحقیق، و قد جاء ذلک فی مقدمة و أربعة فصول: أما المقدمة، فقد تناولنا فیها البحوث الخمسة التمهیدیة التی تتاول عادة فی المقدمة، من بیان المسألة محل البحث ، و أهمیة و ضرورة البحث، و سابقة البحث، ثم الهدف من هذا البحث، و تناولنا أخیرا المنهج الذی اتبعنا فی البحث، ثم الخطة التی سار علیها. و أما الفصل الأول: فقد کان تحت عنوان «بحوث تمهیدیة» تعرضنا فیه لما رأینا مهما، مناسبا من البحوث التصوریة و الکلیة للبحث، من تعریف الصوم لغة و اصطلاحا و تعریف السفر کذلک بالإضافة إلی بیان فضل الصوم، و أقسامه ، و أدلة وجوبه و علة فرضه. و أما الفصل الثانی، فقد تعرضنا فیه لحکم الصوم فی السفر عند المذاهب الأربعة، فأفردنا لکل مذهب من المذاهب مبحثا من مباحث هذه الرسالة، کل ذلک فی مقامین، فقد تکلمنا فی الحکم الوضعی تارة، و أن الصوم فی السفر هل یصح أو لا؟ و من حیث الحکم التکلیفی تارة أخری، و أنه یحرم بحیث یستحق العقاب علیه أم لا؟ و ما کان مد نظرنا فی هذا الفصل، هو ذکر أقوال هذه المذاهب، و ذکر الأدلة التی ذکروها لذلک علی اختلاف أنواعها الثلاثة عندهم، من الآیات و الروایات و الوجوه الاستحانیة التی ستری أننا تعرضنا لها بالتفصیل فی هذا الفصل مؤجلین تحقیقها و نقدها و قبولها أوردها إلی الفصل الرابع و الأخیر من هذه الرسالة. و أما الفصل الثالث، فقد خصصنا الکلام فیه لعرض رأی الإمامیة الإثنی عشریة فی الموضوع محل الکلام، و من حیث الحکم الوضعی و التکلیفی أیضا و کما فعلنا مع إخواننا أبناء المذاهب الاربعة، کما ذکرنا أیضا، و من خلال الأقوال و الأدلة من الأعلام رأینا أنه حرام وضعا و تکلیفا لما سنذکره من یقول بالصوم فی السفر لیس إلا مشرعا، و مجتهدا مقابل النصر القرآنی الصریح و هذا حرام تکلیفا، و أما حرمته وضعا فیکفی أنه أتی بالصوم فی غیر زمانه المطلوب منه و هذا لا یسقط التکلیف عن ذمته کما إذا صلی أحدهم قبل الوقت فهل الصلاة تبرئ ذمته؟ الجواب: لا إن کان عالما بذلک، و نفس الشیء فی ما نحن فیه، و أما ما نقل عن الشیخ المفید من تجویز الصوم فی السفر فی حاتین، فلیس فی ذلک دلیل علی نسبته إلیه من جهة، بل الشیخ المفید (قدس سره) ذهب إلی ما ذهب الیه الأعلام من جهة أخری، فدقق فی کتاب المقنعة و سوف یتضح لک الأمر کله و کما سیأتی تفصیله فی محله. و أما الفصل الرابع، فقد خصصنا للنقد و التدقیق فی ما ذکر من أدلة من قبل العامة علی ما ذهبوا إلیه من جواز و صحة الصوم فی السفر، فذکرنا بایجاز ما استدلوا به علی ما ذهبوا إلیه، ثم عرضنا هذه الأدلة علی فن التحقیق و التدقیق و ما یقتضیه النظر بموضوعیة و عدم تعصب، فرأینا أن جمیع ما تمسکوا به من الأدلة غیر ناهضة علی ما أرادوا من الاستدلال علیه؛ فإن الأدلة اللفظیة من الکتاب و السنة إما غیر تامة الدلالة لکونها خلاف الظاهر، کما هو الحال فی الآیة الکریمة التی ادعی دلالتها علی صحة الصوم و جوازه سفرا و إما غیرتامة الدلالة و السند کما فی الروایات التی سیأتی ذکرها تفصیلا، و أما الأدلة الاستحسانیة فلا وجه لها و لا اعتبار بعدم الدلیل علی حجیتها، لتکون النتیجة النهائیة و مقتضی التحقیق عدم صحة الصوم فی السفر علاوة علی عدم جوازه تکلیفا.