عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
Number
۲۹۰ه
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
فارسی
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
موجبات ضمان قهری در فقه امامیه و حنفیه
General Material Designation
[پایان نامه]
First Statement of Responsibility
/ طلبه محمد سالم ابراهیمی
Subsequent Statement of Responsibility
؛ استاد راهنما اکبر ترابی شهرضایی؛ استاد مشاور محمود احمدی میانجی.
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
جامعه المصطفی (ص) العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۳۹۶
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
ن، ۳۳۵ص.
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
کتابنامه: ص. ۳۲۶ - ۳۳۵؛ همچنین به صورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
دکتری
Discipline of degree
فقه و معارف اسلامی، فقه و اصول
Date of degree
خرداد ۱۳۹۶
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در مواردی که عامل زیان از نظر شرع مقدس اسلام ملزم به جبران خسارت ناشی از عمل خویش می باشد، ( هر چند او با اراده خود این مسؤولیت را نپذیرفته است) به «ضمان قهری» یا مسؤولیت مدنی تعبیر شده است، مهم ترین اسباب و موجبات این نوع ضمان عبارتند از: ۱ـ غصب: فقهای امامیه و حنفیه به اتفاق نظر علاوه بر حرمت تکلیفی غصب، آن را موجب ضمان می دانند، بنابراین غاصب مکلف است که اگر عین مال مغصوب به همان حالت اولی در دست وی باقی است، باید عین همان مال را برگرداند، و اگر عیب و نقصی در آن به وجود آمده با پرداخت«ارش» آن را جبران کند، و اگر چنان چه کاملا تلف شده است، عوض(مثل یا قیمت) آن را پرداخت نماید.۲ـ اتلاف: از بین بردن مال دیگری چه به صورت مستقیم (مباشرت در اتلاف) یا فراهم نمودن اسباب و مقدمات آن(تسبیب در اتلاف) اگر چنان چه سبب اقوی از مباشر باشد، نیز موجب ضمان می شود. بلوغ، عقل، قصد و ارادۀ تلف کننده در ایجاد این مسؤولیت دخالت ندارد.۳ـ غرور: (فریب دادن) نیز در فقه امامیه و حنفیه از موجبات ضمان به شمار آمده است، بر این اساس اگر کسی دیگری را با گفتار یا اعمال خدعه آمیز خود فریب بدهد، اگر چنان چه از این طریق خسارت و زیانی را بر وی تحمیل کند، باید آن را جبران نماید. در اثبات این حکم (ضمان غرور) جهل مغرور شرط است، اما نسبت به علم غار، ورود ضرر بر مغرور و ... ، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. ۴ـ تعدی یا تفریط در امانات: را نیز فقهای امامیه و حنفیه به اتفاق نظر از موجبات ضمان بر شمرده اند، لذا کسی که مالی را به عنوان امانت( اعم از امانت مالکانه یا شرعی) در اختیار دارد، اگر در استفاده از آن زیاده روی کرده و یا در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نماید، که در نتیجه مال مزبور کاملا از بین برود یا عیب و نقصی در آن ایجاد شود، ایشان خسارت به بار آمده را ضامن است.۵ - قبض به عقد فاسد: را نیز فقه امامیه و حنفیه هر دو موجب ضمان دانستند، در محدوده و قلمرو این حکم با توجه به علم و جهل متعاقدین ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقهای امامیه «قبض بالسوم» را نیز از اسباب ضمان معرفی نموده اند، فقهای حنفیه این نظریه را مشروط بر تعین ثمن از سوی بایع، پذیرفته اند، اما برخی از فقهای امامیه معتقدند که مال مقبوض بالسوم حکم امانت را دارد.۶ـ تقویت کار و منافع نیروی انسانی: هر چند نظریه مشهور میان فقهای امامیه این است که «تقویت منافع نیروی انسانی» موجب ضمان نمی شود، و هم چنین فقهای حنفیه نیز در این مسأله با آنان موافقند، اما نوشتار حاضر مطابق با برخی دیگر از فقهای امامیه نظریه ضمان را تقویت نموده است، اما «تقویت نیروی کار انسانی» را نمی توان موجب ضمان دانست
TOPICAL NAME USED AS SUBJECT
عقد ضمان (فقه)
حقوق مدنی
مسئولیت (فقه)
فقه جعفری
فقه حنفی
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
Relator Code
پايان نامه نويس
ابراهیمی، محمد سالم
PERSONAL NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
Relator Code
استاد راهنما
Relator Code
استاد مشاور
ترابی، اکبر
احمدی میانجی، محمود
CORPORATE BODY NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
Entry Element
جامعه المصطفی (ص) العالمیه. مجتمع آموزش عالی فقه
ORIGINATING SOURCE
Country
ایران
Date of Transaction
20230711
p
TF
92029
a
Y
