بررسی فقهی احکام قرائت قرآن از دیدگاه مذاهب اسلامی
General Material Designation
[پایان نامه]
First Statement of Responsibility
/ طلبه ظاهر جواداف
Subsequent Statement of Responsibility
؛ استاد راهنما هاشم نیازی.
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
جامعه المصطفی (ص) العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۳۹۵
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
و، ۱۴۴ص.
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
کتابنامه: ص. [۱۳۶] - ۱۴۴؛ همچنین به صورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
فقه و معارف اسلامی، فقه عبادی
Date of degree
آذر ۱۳۹۵
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
تناولنا بحثنا هذا فی الفصول التالیة: الفصل الاول: تعرضنا للبحوث التمهیدیة التی تساعد القاریء علی فهم البحث. و بینا أهمیة القرآن الکریم فی حیاة المسلمین و سلامة النص القرآنی و العمل به. و فی الفصل الثانی دار البحث حول القرآن الکریم مقروءاً و مکتوباً من تعظیمه و حرمة تنجیسه. و فی مسألة قراءة المجنب للقرآن فإن أحکام المذاهب تتردد بین المنع و الحرمة و الکراهة. و أما القراءة فیستحب التعوذ عند جمیع المذاهب الإسلامیة سوی الظاهریة الذین یقولون بوجوبها. ثم تناولنا مسألة السجدات الواجبة و کتابة القرآن الکریم. أما فی الفصل الثالث فقد استغرق أکثر فی أحکام القرآن الکریم فی الصلاة. و قد تناولنا الخلاف حول البسملة و غیرها من الموضوعات بالبحث المفصل. ثم بینا أحکاماً قرآنیة فی العبادات الأخری کالصیام و الزکاة و الحج. و کان الفصل الرابع حول أحکام القرآن الکریم فی المعاملات، و ما یلحق بها. فجری البحث، فی مسألة بیع المصحف و أخذ الاجرة علی قراءته و تعلیمه. و انقسمت المذاهب الاسلامیة علی نفسها فی مسألة رهن القرآن الکریم بین مجوز له، و قائل بعدم صحته، سواءً کان الرهن عند المسلم أو الکافر. و لا اشکال عند أغلبهم فی مسألة هبة القرآن الکریم أو الوصیة به و ان وضع بعضهم شروطاً فی الوصیة. و اختلف المذاهب الاسلامیة فی مسألة جعل القرآن صداقا فمن قائل بالمنع، و قائل بالجواز. و التفقت المذاهب الأربعة علی جواز الحلف بالقرآن الکریم و به ینعقد الیمین و تفرد مذهب أهل البیت بالقول بعدم انعقاد الیمین به. و أجاز فقهاء جمیع المذاهب الاسلامیة وقف القرآن علی القراءة بما فیهم أکثر فقهاء الحنفیة إلا أبو حنیفة و أبو یوسف فلم یصح عندهم الوقف. و فی مبحث سرقة المصحف اتفقت الحنفیة و الحنابلة علی عدم قطع ید السارق، دون المذاهب الأخری. و فی مسألة توهین القرآن الکریم ذهب البعض إلی القول بارتداده، أو القول بکفره إذا دل عمله علی انکار الرسالة أو إهانة القرآن و بهذا تم البحث بحمد الله. الاستنتاجات: ۱. إن المذاهب الاسلامیة الاربعة تشترک فی کثیر من الأحکام الفقهیة الخاصة بالقرآن الکریم و هذا مما ینبغی جعله منطلقا لتوسیع دائرة البحوث حوله؛ ۲. إن کل مذهب من المذاهب الاسلامیة قد ینفرد لوحده بحکم خاص أو مسألة خاصة دون المذاهب الاخری؛ ۳. عرض الآراء الفقهیة المختلفة مع أدلتها علی طاولة البحث و المناقشة أوصلنا إلی أن هناک اعتماد علی أدلة مشترکة أوصلنا إلی الاحکام الراجعة التی یجب الاعتماد علیها. المقترحات توسیع دائرة البحث فی مجال الفقه الخاص بالقرآن الکریم للوصول إلی عرض رسالة عملیة موسعة مقارنة شاملة لکل احکام التعامل مع القرآن الکریم.