عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
Number
۲۰۴ ه
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
فارسی
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
احکام مصادیق مستحدثه در اجراء حدود
General Material Designation
[پایان نامه]
First Statement of Responsibility
/طلبه سید حفیظ الله جعفری؛
Subsequent Statement of Responsibility
استاد راهنما علی سائلی؛ استاد مشاور حجت‌الله فتحی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۳۹۵
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
س، ۲۴۸ص
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
کتابنامه: ص. ۲۳۹ - ۲۴۸؛ همچنین به صورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
دکتری
Discipline of degree
فقه و معارف اسلامی، فقه و اصول
Date of degree
فروردین ۱۳۹۵
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در این رساله، «احکام مصادیق مستحدثه در اجراء حدود» در پنج بخش مورد بحث قرار گرفت. در بخش اول به مفاهیم و کلیات اشاره شد. معانی لغوی و اصطلاحی چند واژه کلیدی مانند، حد، حکم، توقیفیت، بیان شد. حد در لغت به معنای منع، و در اصطلاح مجازاتی است که در شرع، اندازه آن معین شده باشد. حکم به معنای قضاوت است. در اصطلاح، حکم شرعی، در معانی مختلف از جمله خطاب شرع، رأی قاضی، تشریع شارع و خطاب خداوند متعال، آمده است. اجرای حدود، جاری ساختن آنچه از طرف شرع، برای جرم خاص در نظر گرفته شده، می‌باشد. توقیفیت، ایستادگی بر چیزی یا موقفی است. در اصطلاح به هر چیزی که حکم آن در شرع، معین باشد، توقیفی می‌گویند. مصادیق مستحدثه، موضوعاتی است که قبلا نبوده و سپس پدید آمده و یا اینکه بوده ولی برخی قیود آن تغییر یافته و بالطبع حکم آن نیز تبدیل شده است. به مطالب مرتبط با اجرای حدود، مانند، اهمیت اجرای حدود و اهتمام شرع به آن، واژه حدود در آیات و روایات، اقسام حکم، فرق بین حد و تعزیر و ضرورت بحث از مسائل مستحدثه، اشاره شده است. در بخش دوم به ادله توقیفیت یا عدم توقیفیت اجرای حدود پرداخته شده. ظاهر آیات شریفه و برخی روایات باب حدود، توقیفیت است. لکن مرجحاتی مانند تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مقتضیات زمان و مکان و امثال آن، مؤید جواز دست برداشتن از ظاهر ادله، هنگام ضرورت است. در بخش سوم به مسأله پیوند عضو، پرداخته شد. در باب حدود، از نظر بیشتر فقها، پیوند عضو قطع شده به بدن خود مجرم جایز نیست. زیرا قطع عضو به عنوان نکال و عبرت تشریع شده تا سبب بازدارندگی مجرم و دیگران گردد. ظاهر ادله نیز همین را می رسانند. لکن به نظر برخی از فقهاء، ظاهر ادله، قطع عضو است و نسبت به بقای قطع و یا عدم آن، ساکت است. با توجه به تناسب حکم و موضوع و فهم عرف از قطع عضو، دال بر عدم قدرت مجدد مجرم بر این نوع جرم و عبرت دیگران، نظر اول، متجه است. بیشتر فقهاء، پیوند عضو قظع شده به بدن شخص دیگر را جایز است زیرا مورد نهی، پیوند عضو به بدن خود مجرم است. اما حق اختصاص مجرم، بوسیله، قطع عضو از بین نمی‌رود پس می‌تواند بدیگری، به طور مجانی یا در بدل وجه واگذار کند. برای بدست آوردن تفاوت بین حکم پیوند عضو در باب حدود و قصاص، به مسأله پیوند عضو در قصاص اشاره شد. فقهاء متقدم نوعا عضو جدا شده را نجس می‌دانند و بدین خاطر، قائل به عدم جواز‌اند. اما فقهاء معاصر عضو پیوندی را در صورتی جوش خوردن، نجس نمی‌دانند. اما به مقتضای حق قصاص، باید حالت مجنی علیه را در نظر گرفت. اگر جنایت جانی،علت تامه قطع عضو و استمرار آن بوده در این صورت حق ندارد عضو خود را دوباره پیوند بزند. از طرفی قصاص حق الناس، و حدود حق الله است. در بخش چهارم به مسأله بی‌حس کردن عضو یا بدن در اجراء حدود و قصاص اشاره شده. دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول، ادله قطع، فقط ناظر به قطع عضو یا گرفتن جان مجرم به حسب موارد خاص است. اما در دیدگاه دوم، بی حس کردن عضو جایز نیست. زیرا در ظاهر بعضی از آیات و روایات به مسأله عذاب و مانند آن اشاره شده است. از طرفی فقهاء، بالاتفاق، اجراء حد شلاق را در حال مستی بر شارب خمر، جایز نمی‌دانند. پس به طریق اولی، حق ندارد، هنگام اجرای حد، از بی حس کننده بیرونی استفاده کند. از نظر برخی، در اجرای حد قطع عضو و قتل، بی حس کردن اشکال ندارد. لکن در تازیانه، اشکال دارد. ظاهرا همین نظر متجه است. در باب قصاص، استفاده از بی حسی، بستگی به حالت مجنی علیه دارد. اگر مجنی علیه هنگام جنایت جانی بی حس بوده و یا به جانی اجازه بدهد، مشکلی ندارد؛ در غیر این صورت، مقتضای ادله قصاص، لزوم همسانی بین جرم و کیفر در این مورد است. در بخش پنجم به مسأله جواز یا عدم جواز استفاده از دستگاه‌های مصنوعی در اجراء حدود اشاره شد. برخی از ادله اطلاق دارد زیرا دستور به قتل یا قطع عضو یاشلاق در موارد مخصوص به خودش، صادر شده است و نسبت به ابزار قطع، ساکت است؛ و بکار رفتن واژه شمشیر در برخی روایات، ظاهرا به خاطر آن است که شمشیر در آن زمان، بهترین و سریع ترین وسیله برای اجرای حکم قطع یاقتل بوده است و خصوصیت دیگری ندارد. زیرا استفاده از شمشیر نیز مطلق نیست و شرایطی از قبیل تیز بودن و مسموم نبودن آن در اجراء حدی قطع عضو، مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اگر دستگاه جدید، بهتر از شمشیر یا مثل آن عمل کند، استفاده از آن، در غیر مورد سنگسار و موارد سه گانه حد لواط، جایز است. واژگان کلیدی: حدود، قصاص، اجراء حد، توقیفیت، بی حسی، پیوند.
TOPICAL NAME USED AS SUBJECT
Entry Element
مسائل مستحدثه
Entry Element
New problems (Islamic law)
a04
a04
حدود
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
Relator Code
پايان نامه نويس
جعفری، سید حفیظ الله
PERSONAL NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
Relator Code
استاد راهنما
Relator Code
استاد مشاور
سائلی، علی
فتحی، حجت‌الله
CORPORATE BODY NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
ORIGINATING SOURCE
Country
ایران
Date of Transaction
20181122
p
TF
92029
a
Y
