عنوان

بررسی جایگاه مقررات فرو تقنینی در حقوق کیفری ایران

Number

پ۲۸۵۸۸

.Language of Text, Soundtrack etc

per

Title Proper

بررسی جایگاه مقررات فرو تقنینی در حقوق کیفری ایران

First Statement of Responsibility

فریبا همت پور مقدم قراگونی

Name of Publisher, Distributor, etc.

حقوق و علوم اجتماعی

Date of Publication, Distribution, etc.

۱۴۰۱

Specific Material Designation and Extent of Item

۱۱۳ص.

Accompanying Material

سی دی

Dissertation or thesis details and type of degree

کارشناسی ارشد

Discipline of degree

حقوق جزا و جرم شناسی

Date of degree

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

Text of Note

وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می شود و این منبع در برابر عرف به کار می رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف مراجع ذیصلاح وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضاي قوه مجریه باشد. پس، در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنامه هاي اداري نیز می شود. به این ترتیب، قانون، با توجه به سلسله مراتب و درجه اعتبار و قوت بین مقررات حقوق نوشته، به صورت زیر طبقه بندي می شود:1ـ قانون اساسی2ـ قانون عادي (قانون به معناي خاص)3- احکام و نظامنامه هاي قوه مجریه که در عرف اداري ما تصویب نامه و آیین نامه و بخشنامه نامیده می شود. فایده مهم این دسته بندي در لزوم پیروي مقررات هر دسته از طبقه عالی است: بدین ترتیب که قوانین عادي باید اصول اساسی حکومت را محترم شمارد و احکام و نظامنامه هاي دولتی(مقررات فرو تقنینی) نیز هیچ گاه نباید مخالف قوانین باشد. از آنچه گفته شد چنین برمی آید که قانون از جهت اعتبار و تشریفات صدور با مقررات اداري تفاوت بسیار دارد. جرم انگاری وتعیین مجازات،به حکم بداهت عقل وبه عنوان شرط لازم برای مشروعیت جرم انگاری وکیفر گذاری،تنها از طریق قانون موضوعه امکان پذیر است.مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن بایدفقط از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون انجام شود.مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان می گذرد.از این رو بایددر تعیین جرم ومجازات از اصل قانونی بودن پیروی شود یعنی فقط قانون مجازات راتعیین کندوحق قانون گذاری جزایی فقط از آن قانونگذار باشد اما در واقع چنین نیست تصویب مقررات فرو تقنینی ازجمله آیین نامه هاو...توسط قوه مجریه ناقض این اصل شده است.با این همه،آیین نامه ای شدن برخی از مقوله های حقوق کیفری با رعایت شرایطی ،به عنوان استثنایی بر پیکره اصل قانونمندی پذیرفته شده است.براین اساس در رابطه با جایگاه مقررات فرو تقنینی در حقوق کیفری میتوان گفت مقررات در کنار قانون به معنای خاص به کار می روند.

Text of Note

When the law is mentioned in the sources of law and this source is used against custom, it means all the regulations enacted by the competent government authorities, whether it is the legislative body, the head of the government, or one of the members of the government. be an executive So, in this general sense, the law includes all the approvals of the parliament and approval letters and administrative directives. In this way, the law, according to the hierarchy and the degree of validity and strength between the provisions of the written law, is classified as follows: 1- the constitution 2- ordinary law (law in a special sense) 3- the decrees and regulations of the executive branch which in Our administrative custom is called approval letter, regulation and circular. The important benefit of this classification is in the necessity of following the regulations of each category of the higher class: in this way, ordinary laws must respect the basic principles of government, and government decrees and regulations (sub-legislative regulations) must never be against the laws. From what has been said, it follows that the law is very different from administrative regulations in terms of validity and issuance procedures. Criminalization and determination of punishment is possible only through the relevant law, as a necessary condition for the legitimacy of criminalization and punishment. According to Article 36 of the Constitution, punishment and its execution must be done only through a competent court and according to the law. The meaning of the law in the special sense of the word is the regulations that are approved by the Islamic Council and approved by the Guardian Council with the formalities contained in the constitution. Therefore, in determining crimes and punishments, the principle of legality should be followed, that is, only the law determines the punishment and the right to enact criminal legislation. It should only belong to the legislator, but in fact it is not the case, the approval of sub-legislative regulations, including by-laws, etc., by the executive branch has violated this principle. However, the regulation of some categories of criminal law, subject to conditions, such as An exception to the principle of legality has been accepted. Therefore, in relation to the position of sub-legislative provisions in criminal law, it can be said that regulations are used in a special sense alongside the law.

Variant Title

he study of the position of sublegislative provisions in Irans criminal Law

Entry Element

‏همت پور مقدم قراگونی،

Part of Name Other than Entry Element

‏‏فریبا

Relator Code

تهیه کننده

Entry Element

‏فخر،

Entry Element

‏رحیمی نژاد،

Part of Name Other than Entry Element

‏حسین

Part of Name Other than Entry Element

‏اسمعیل

Dates

استاد راهنما

Dates

استاد مشاور

Entry Element

‏ تبریز