بررسی تطبیقی تداخل دیات در فقه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان
First Statement of Responsibility
حسن عظیمی توتاخانه
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
الهیات و علوم اسلامی
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۴۰۰
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۸۹ص.
Accompanying Material
سی دی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
فقه و مبانی حقوق اسلامی
Date of degree
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
هدف پایان نامه حاضر تبیین و مطالعه همه جانبه تداخل دیات در فقه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است: دیه مجازات مالی است که به مجنی علیه پرداخت می شود. فقهای امامیه در بحث تداخل دیات، اصل را بر عدم تداخل گذاشته اند و در فروض مختلف و زمانیکه دلیلی در دست نباشد، معتقد به تعدد دیات هستند. این قاعده هم در تداخل دیه نفس و هم در دیه اعضا و همچنین تداخل دیه اعضا در یکدیگر مطرح می شود. همچنین قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی1392برای اولین بار مقررات تداخل و عدم تداخل دیات را مطرح نموده است. ماده 538ق.م.ا مصوب1392مقرر داشته است: «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.» همچنین قانونگذار ایران شرایط و معیار های تداخل دیه اعضا را برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392بیان نموده است. قانونگذار افغانستان در قوانین مدون از احکام و مقررات دیه سخنی به میان نیاورده است. اما در کود جزا احکام و مقررات دیه را تابع فقه حنفی کرده است. با دقت در نظر فقهای حنفی می توان دریافت هر چند اختلاف نظر هایی بین فقها در باب تداخل یا عدم تداخل دیده می شود ولی فقهای حنفی به استناد روایات و آیات قرآن اصل را بر عدم تداخل دیات گذاشته اند.
Text of Note
The purpose of this dissertation is to explain and comprehensively study the interference of Diyat in the jurisprudence and law of Iran and Afghanistan. The findings of the study indicate that the ransom is a financial penalty paid to the victim. Imami jurists in the discussion of the interference of diyat, have based the principle on non-interference and in different hypotheses and when there is no evidence, believe in the multiplicity of diyat. This rule applies to the interference of both the blood money and the blood money of the organs, as well as the interference of the blood money of the organs with each other. Also, the Iranian legislator in the Islamic Penal Code of 1392 for the first time has introduced the rules of interference and non-interference of diyat. Article 538 of the Penal Code, approved in 1392, has provided: "In the multiplicity of crimes, the principle is the multiplicity of diyats and their non-interference, except in cases that are stipulated otherwise in this law." Also, the Iranian legislator has stated the conditions and criteria for the interference of members' blood money for the first time in the Islamic Penal Code of 1392. The legislator of Afghanistan has not mentioned the rules and regulations of Diyat in the written laws. However, in the Penal Code, it has made the rules and regulations of Diyat subject to Hanafi jurisprudence. Carefully in the opinion of Hanafi jurists, it can be understood that although there are differences of opinion among the jurists about interference or non-interference, but Hanafi jurists, based on the same reasons stated by the Imami jurists, have based the principle on non-interference of diyat
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
A Comparative Study of the Interference of Diyat in the Jurisprudence and Law of Iran and Afghanistan