یکی از معاملاتی که اندیشمندان اسلامی در شرطیت بلوغ و رشد برای صحت آن، اختلاف نظر دارند «وصیت» است. توضیح اینکه، اکثر فقها معتقدند، چون سفیه فقط از تصرفات مالی منع شده و وصیت عهدی تصرف مالی نیست، وصیت عهدی سفیه صحیح است و تنها، معدودی از ایشان، با استناد به اطلاق ادله حجر، رأی به بطلان داده¬اند. در همین راستا، بسیاری از حقوق¬دانان هم قائلند که چون براساس مادۀ 835 قانون مدنی موصی باید جائزالتصرف باشد و براساس مادۀ 1207همان قانون افراد غیر رشید مجاز در تصرف نیستند، قهرا وصیت سفیه حتی اگر عهدی هم باشد، باطل خواهد بود. در مورد وصیت تملیکی اختلاف نظر زیاد است بطوری که مشهور فقها وصیت سفیه در خصوص امور بِرّ و معروف -یعنی اموری که شرعاً رجحان دارد- را صحیح دانسته¬اند، زیرا اولاً عبارات مورد استفاده سفیه در معنای مدنظر، استعمال صحیح است و به اصطلاح، صحیح¬العبارة است و ثانیاً حجر سفیه، از نوع « حمایتی» بوده و ادلۀ حجر، دالّ بر این است که حکم به محجوریت سفیه، به خاطر امتنان بر وی، تشریع شده و محروم کردن سفیه از انجام امور معروف، فاقد جنبه¬ی امتنانی است. در مقابل، گروهی از فقها نظریه بطلان مطلق در وصیت تملیکی را برگزیده و به عمومات ادلۀ حجر سفیه و ممنوعیت وی از تصرف در اموال خویش استناد کرده¬اند، غالب حقوق¬دانان نیز با جمع بین مادۀ 835 و 1207 قانون مدنی، همین دیدگاه را برگزیده¬اند، و برخی هم با استناد به عمومات ادلۀ حجر و اینکه این عمومات شامل وصیت که مضر به حال سفیه نیست، نمی¬شود و اینکه مقتضای اطلاق عدم فرق بین معروف و غیر معروف است، به صحت مطلق رأی داده¬اند. عده¬ای هم نظریه غیرنافذ بودن وصیت تملیکی سفیه را برگزیده¬اند. در این بین، شماری از فقیهان نیز معتقدند وصیت سفیه اگر در نظر عقلاء به جا و مناسب باشد، نافذ است. از لحاظ بالغ بودن موصی هم بین فقها اختلاف وجود دارد و برخی از فقها وصیت صغیر را با شرایطی جایز شمرده¬ و گفته¬اند که هر چند موصی بالغ نباشد ولی به ده سال برسد و در امور معروف باشد صحیح است. تعدادی از فقها هم بر این عقیده¬اند که علاوه بر اینکه موصی باید به ده سال برسد و وصیتش در امور معروف باشد، باید نسبت به ارحام هم باشد، در مقابل برخی هم بر این عقیده¬اند که وصیت صغیر اگر چه ممیز و در امور معروف هم باشد صحیح نیست. در همین راستا، حقوق¬دانان هم قائل-اند که چون به استناد مادۀ 210 قانون مدنی شخص باید برای معامله اهلیت داشته باشد و یکی از شرایط اهل بودن طبق مادۀ 211 همان قانون بالغ بودن است بنابراین موصی در هنگام وصیت باید بالغ باشد و قبل از اینکه بالغ شود اهلیت ندارد بنابراین چنین وصیتی باطل است. بنابر نظری دیگر، اگر صغیر هفت ساله باشد و در امور مالی کم ارزش وصیت کند و در محل مناسب و شایسته باشد صحیح است ولی اگر به ده سال برسد و از نظر عقلاء در محل مناسب باشد صحیح است هر چند در محقّرات (امور مالی کم ارزش) هم نباشد. بدیهی است که پذیرش هر یک از نظرات فوق در مورد هر کدام از سفیه و صغیر دارای آثار خاص از حیث صحت و بطلان می¬باشد، که در این پایان¬نامه، به تحقیق و بررسی مطالب فوق و ارائه نظریۀ صحیح پرداخته شده است.
Text of Note
AbstractWill is one of the transactions in which Islamic thinkers disagree on the condition of maturity and growth for its validity. Furthermore, in the case of the Natural fools, most jurists believe that since an Natural fool due to lack of maturity is forbidding only from financial seizures, his testament will be valid and only a few of them, citing the application of prohibition arguments, voted for the invalidity of their transactions. In this regard, many jurists also believe that according to Article 835 of the Civil Code, possession must be permissible and according to Article 1207 of the same law, unruly persons are not allowed to possess based on the Articles mentioned above, the will of an Natural fool will be forcibly invalidated even if it is a covenant. But there is a great deal of disagreement about the testamentary will, so that the famous jurists have considered the Natural fool's will to be correct in matters of good and bad- matters that have a legal preference- because first of all, the expressions used for Natural fools in the intended meaning are correct and secondly, the Natural fool's prohibition is of the "supportive" type, and these evidences indicate that calling a man as an Natural fool by the law is for helping him and the Natural fool was deprived of performing famous deeds. A group of jurists have chosen the theory of absolute invalidity in a testamentary will and have cited the general arguments of the Natural fool's his prohibition on seizing their property and some have voted for the absolute correctness, citing the generalities and applications of the mentioned arguments, so that is appropriate to apply no distinction between those that are known and the ones that are unknown. Some have also chosen the theory of the ineffectiveness of a Natural fool's possessive will. There is also a difference of opinion among the jurists regarding the maturity of the testator, and some jurists have considered the minor testament as permissible under certain conditions and have said that although the testator is not an adult, it is correct if he reaches ten years of age in which the last opinion is famous in matters. A number of jurists also believe that in addition to the fact that a testator reaches the age of ten and wants to do good affairs, he should also help his family in financial affairs which also is not correct. In this regard, jurists also believe that according to Article 210 of the Civil Code, a person must be eligible for a transaction and one of the conditions of transacting according to Article 211 of the same law is maturity, so the testator must be an adult at the time of the will and he has no qualifications before he becomes an adult, so such a will is void. According to another theory, if a seven years old person bequeaths a small amount is correct if it be in a suitable and worthy place. But if he reaches ten years and is in a suitable place according to the jurists, it is correct, even if it is not in a smaller amount. The acceptance of each of the above opinions about each of the Natural fools and minors has its own effects in terms of accuracy and invalidity, which in this dissertation, has researched and reviewed and the correct theory has been discovered in the present dissertation.
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
Examining the jurisprudential and legal status of Natural fools and minors